رئاسة الحكومة تطلب تأجيل المصادقة على قانون تعديل الإنتخابات

تأجلت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء 29 ماي 2019إلى موعد غير معلن، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.

وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي قدمته الحكومة، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة ومنالحزب الحاكم له، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

ويشار إلى أن الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدماحتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسةوعضوية مكاتب الاقتراع (هذا التعديل قدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس).

ويذكر أن “العتبة الانتخابية” هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة فيالحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.

وكانت العديد من الجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية بـ5 بالمائة، نظرا إلى أنه سيضر بتنوع المشهد السياسي ويجعله أحادي اللون، ويحول دون تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية داخل البرلمان، وسيجعل من المعارضة فيه غيرفاعلة لقلتها العددية.

في نفس السياق