باجة : استقالة جماعية ل 12 عضوا من المجلس البلدى في تيبار

قدّم 12 عضوا من المجلس البلدى لبلدية تيبار في ولاية باجة الاثنين استقالة جماعية الى والي الجهة بسبب مماطلة من وزارة الاشراف واستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيسة المجلس البلدى، وفق ما ورد بنص الاستقالة.

وحسب نفس الوثيقة فإن أعضاء المجلس البلدى تقدّموا بالاستقالة بعد عدم تفعيل مطلب سحب الثقة الذي كانوا قد تقدموا به فى 5 فيفري الماضي بسبب رفضرئيسة البلدية الدعوة الى جلسة انتخابية وتأويل السلطة الجهوية بعدم اجازة ربط الفصل 255 بالفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية الخاص بالدعوة الىجلسة انتخابية فى حالة سحب الثقة أو الشغور.

وتوجه الاعضاء المستقلون بالاعتذار  » لكل متساكنى بلدية تيبار الذين منحونا الثقة لأنّنا لم نتمكن من تقديم الإضافة لبلديتنا فى ظلّ تعسّف رئيسة البلدية وتفرّدها بالرأي  » حسب نص الاستقالة.

وذكر أنور الدجبي نائب رئيسة البلدية المستقيل أنه قرّر الاستقالة لاستحواذ رئيسة البلدية على المعلومات وعدم تشريكها أعضاء المجلس في اتّخاذالقرار، مؤكّدا انه لا علاقة للانتماءات السياسية بتقديم الاستقالة حيث أن 12 عضوا المستقيلين من اتجاهات سياسية مختلفة ومنها النهضة والجبهة الشعبيةومن نداء تونس وهو الحزب الذى تنتمي إليه رئيسة البلدية، حسب قوله.

وقال زهير الدجبي عضو المجلس البلدى المستقيل إن المجلس تقدّم بلائحة لوم وهو يعانى عدة اشكاليات منها الانفراد بالري واصفا الجلسات البلدية بانها كانتصورية.

وأكّد العضو المستقيل صالح العبيدي أن قرار الاستقالة كان جماعيا وليس له علاقة بالانتماءات والولاءات الحزبية، وفق تصريحه.

ونفت وفاء الطبوبي رئيسة بلدية تيبار انفرادها بالرأي ، وقالت إن عددا من أعضاء المجلس البلدي قد حاولو تعطيل عملها منذ انتخابهاكرئيسة بلدية وذلك لاعتبارات حزبية وإن اعضاء من الحزب الذى تنمتي اليه وهو نداء تونس قد خضعوا لتأثير  » منتمين لنداء تونس لهم حسابات ضيقة  » حسبتعبيرها.

واعتبرت أن قرار الاستقالة له علاقة مباشرة بالقرار الحكومي الخاص بجرد أملاك الدولة وإحالتها للبلديات لاحقا لتكوين رصيد عقاري للبلديات، مضيفة أنّالأعضاء المستقيلين من المجلس البلدي أو اقرباء لهم يستغلون أراض على ملك الدولة وعقّارات حسب قولها ، مشيرة إلى أن تسيير شؤون بلدية بتيبار وهيبلدية محدثة أمر صعب خاصة على مستوى استخلاص الآداءات لفائدة البلدية ومنها المتعلّقة بالمسلخ البلدي.

يذكر أن بلدية تيبار المحدثة بأمر حكومي في 11 سبتمبر 2015 يضمّ مجلسها البلدي الأوّل 18 عضوا.

وات

في نفس السياق