تراجع نسبة التضخّم إلى 7.1 بالمائة

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 7.1 بالمائة، في شهر مارس 2019، بعد ان كانت في حدود 7.3 بالمائة خلال فيفري 2019، وفق احصائيات كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.
وأرجع المعهد هذا التراجع، أساسا، إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من8.2  بالمائة خلال فيفري 2019 إلى 7.5 بالمائة في مارس 2019. فقد زادت أسعار اللحوم بنسبة 14.3 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 11.9 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 10.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5.5 بالمائة.
وقد سجل المعهد ارتفاعا في أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 9.7 بالمائة في شهر مارس 2019. ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 9.9 بالمائة وأسعار كلفة استعمال السيارات (من قطع غيار ومحروقات) بنسبة 10.1 بالمائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8.6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2019 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) استقرارا في حدود 6.9 بالمائة. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 8.6 بالمائة مقابل 2.4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
من جهة أخرى شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة، خلال شهر مارس 2019، مقارنة بشهر فيفري بعد الارتفاع الذي شهده بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الفارط. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس الى أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس وأسعار خدمات المطاعم والنزل.
كما زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات، بين شهري فيفري ومارس 2019، بنسبة 0.5 بالمائة،وذلك نتيجة تطور أسعار الدواجن بنسبة 2.3 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 2.2 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1.8 بالمائة.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 4.6 بالمائة تم تسجيله الشهر المنقضي حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.4 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 1.1 بالمائة.
وارتفعت بدورها أسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 0.8 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0.5 بالمائة وأسعار خدمات النزل بنسبة 3.9 بالمائة.

في نفس السياق