فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة يندد بأحكام قضائية فورية صادرة ضد 13 شابا

ندّد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة، ابراهيم ساعي، اليوم الاربعاء 3 أفريل 2019، بالاحكام بالسجن التي أصدرتها الاسبوع الماضي المحكمة الابتدائية بقفصة ي حقّ 13 شابا من معتمديتي المظيلة وأم العرائس، والذيم أحيلوا على المحاكمة بتهم تعطيل العمل بمواقع لإنتاج الفسفاط تابعة لشركة قفصة.

ووصف ساعي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرّ فرع الرابطة بمدينة قفصة، هذه الاحكام الصادرة، والتي طالت شبابا يطالب بحقّه في التشغيل، بالجائرة ولم تتوفّر فيها ظروف المحاكمة العادلة خاصة وان محاكمة هؤلان الشبّان تمّت بالاعتماد على “الاحالة الفورية” وفي غياب محامين للدّفاع عنهم أو حتّى إعلام أهاليهم.

من ناحيتها، قالت الكاتبة العام لفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بقفصة، عفاف زرّوق، إن “الرّابطة لا تعترض على القضاء وتسعى إلى دعمه ليكون قضاء مستقل، إلا أنها تندّد بظروف محاكمة هؤولاء الشباب والتي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”، وفق تقديرها.

وأضافت أن الحلول القضائية والامنية ليست ناجعة لحلّ إشكال الحراك الاجتماعي الذي يقوم به العاطلون عن العمل، داعية السلط المعنية إلى الجلوس مع المحتجّين والحوار معهم والاستماع إليهم والايفاء بتعهداتها تجاههم.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بقفصة أنّ “النّيابة العمومية بهذه المحكمة بإمكانها إحالة المظنون فيهم “توّا” على الجلسة المنتصبة للنّظر في ملفّاتهم بالاستناد إلى الفصل 206 ثالثا من مجلّة الاجراءات الجزائية، وللمحكمة ان تحكم بالنفاذ العاجل طبق نصّ الاحالة وهي حرّة في اجتهادها ولا يمكن الطعن في أحكامها إلاّ بالاستئناف”، وفق تأكيده.

في نفس السياق