محاكمات جائرة وإعدامات جماعية في مصر

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بشدّة، واقعة تنفيذ السلطات المصرية لحكم إعدام في حق تسعة متهمين تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري بقتل النائب العام السابق هشام بركات.

واعتبرت الجمعية ، في بيان لها، الجمعة، أن المحاكمات افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات.
كما دعت جمعية القضاة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقـوق الإنسـان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لما أسمتها "جميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر".
من جانبه قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء أحمد عبدالباسط، إن الدعوات التي تحاول التشكيك في القضاء المصري "مريضة"؛ لأنه من أقدم وأرسخ الجهات القضائية في الشرق الأوسط، ودرجات التقاضي في القضاء المصري لا يوجد نظير لها في العالم كله.
وأضاف "عبدالباسط"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج " حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه من الصعب أن يعترف المجرم بجريمته ولكن هناك دلائل تدل على مرتكبي الحادث، موضحًا أن الاعتراف لوحده ليس سبيل الحصول على إدانة أو حقيقة متكاملة لمرتكب الحادثة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، قضت بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل في الدعوى.


 

في نفس السياق