مشروع أمر حكومي لإحداث لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد

يقترح مشروع الأمر الحكومي الخاص بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، اعتماد مؤشّر تأليفي يُسمّى "مؤشّر قفّة المستهلك"، يُستند في ضبطه على أهمّ المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن ويكون مرجعا للجنة الوطنية في تقييم أثر الإجراءات المعتمدة.

ونص مشروع الأمر الحكومي على إحداث، لدى رئاسة الحكومة، لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ولجان جهوية على مستوى الولايات لتقديم مقترحاتها في الغرض.
وتتولى اللجنة الوطنية، التي صادق مجلس الوزراء بتاريخ 30 جانفي 2019 على مشروع الأمر الحكومي الخاص بها، وضع برنامج وطني سنوي في الغرض وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات والهياكل المعنية واللجان الجهوية للتنفيذ إلى جانب متابعة البرنامج الوطني للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية المتعلّق بالمواد الحسّاسة وكثيفة الطلب وبرنامج المخزونات الاستراتيجية.
ويعهد إلى اللجنة الوطنية، التي تجتمع شهريا، تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واتخاذ الحلول الملائمة.
وتتولى اللجان الجهوية، تجميع المعطيات المتعلقة بهذا الامر وتقديم مقترحات ترمي إلى إضفاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية مع الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني على مستوى الولاية وتشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذه واقتراح الحلول لتجاوزها
 

في نفس السياق