بعد فتوى تحریم انتخاب كل من یصوّت على قانون المساواة في المیراث: جامعة الزیتونة توضّح

أوضحت جامعة الزيتونة حول ما راج مؤخرا من أن الجامعة تستعد لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصیة في بابھا المتعلق بالوصايا والمواريث بما يتیح المساواة في الإرث بین الجنسین ،ان ھذا المقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعیات بسوسة ولم تكن الجامعة طرفا في تنظیمه ولا يلزمه إلا ھو.

واضافت جامعة الزيتونة في بیان اصدرته الیوم الخمیس وحمل توقیع رئیسھا ھشام قريسة أنه "لا سلطان للجامعة على أساتذتھا في ھذه المسائل و لا تتدخل في محتوي ورقاتھم العلمیة احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمیة التي أتي بھا دستور جانفي 2014". وتعھدت جامعة الزيتونة في ذات البیان ، أمام الرأي العام بالنأي بنفسھا عن التجاذبات والمناكفات الحزبیة والسیاسیة للتفرغ لطابعھا الأكاديمي والعلمي و البحثي و بعدم التدخل في صلاحیات ھیاكل أخرى باعتبار أن إصدار الفتاوى مھما كان نوعھا ھي من الصلاحیات المطلقة لسماحة مفتي الجمھورية.

واعتبرت الجامعة أن مسالة الانتخاب ھي حرية شخصیة للمواطنین وأنه لا سلطان علیھم سوى ضمائرھم و لا حق لأحد بأن يجعل ھذه الممارسة تحت طائلة الحلال و الحرام. كما جاء في البیان ان الجامعة سبق وأن عبرت عن رأيھا في مسألة المساواة في الإرث في عدة بیانات منفصلة أھمھا الصادر بتاريخ 19 اوت 2018 و 12 ديسمبر 2018 وھي بیانات وضحت الموقف الشرعي من ھذه المسألة و لا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصھا.

يذكر أن أستاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة الیاس دردور كان طالب في تظاھرة انتظمت بمدينة سوسة يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري مجلس نواب الشعب ،بعدم التصويت على قانون المساواة في الارث المعروض على البرلمان مضیفا ان شیوخ الزيتونة بصدد دراسة فتوى تحرم اعادة انتخاب العضو بمجلس النواب الذي سیصوت على ھذا القانون في اي استحقاق انتخابي قادم. 

في نفس السياق