مجلس النواب ينهي جدل صندوق الكرامة

أنهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا والمصادقة عليه، اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، الجدل الواسع بشأن الفصل العاشر من مشروع هذا القانون، وذلك بالموافقة عليه في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح لتعديله يتعلق بحذف حساب صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحويل بقايا موارده إلى ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة.

وبدأ هذا الجدل منذ الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 صلب لجنة المالية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وخاصة بين كتلي النهضة، المتمسكة بصندوق الكرامة، وحركة نداء تونس الرافضة له، والتي وصل الأمر بنوابها إلى مغادرة جلسات لجنة المالية والتهديد بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية صلب اللجنة.

وأكد النائب، محمد الفاضل بن عمران (النداء)، أمس الجمعة، خلال أشغال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، بحضور وزير المالية رضا شلغوم، أنه " سيلتجئ بمعية عدد من النواب إلى القضاء، في حال صرف أي مليم طبقا للفصل الثالث من الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله والقاضي برصد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 10 مليون دينار، وفق ما تم إدراجه في قانون مالية 2019".

وقال بن عمران "إنه من غير المعقول أن تضبط موارد الصندوق بأمر حكومي"، معتبرا ذلك "غير دستوري". وطالب ذات النائب بـ"مراجعة القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والعودة به إلى ما قبل سنة 1955 وعرضه على استفتاء شعبي".

ولاحظ أن "جبر الأضرار المادية سيتحملها الشعب في ظل غلاء المعيشة وتدهو سعر صرف الدينار وارتفاع نسبة البطالة".

وفي المقابل أوضح سمير ديلو (النهضة)، أن المبلغ المرصود للصندوق لا يمثل سوى 0،00024 بالمائة من مجمل ميزانية الدولة. ونفى أن يكون من انتفعوا بالقانون عدد 4 لسنة 2012 الذي يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية، من المنتمين لحركة النهضة فقط.

وعبر ديلو عن التمسك بالصندوق، واعتبره ضرورة لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، قائلا " أنبه من المفاضلة بين الضحايا والمفاضلة بين الآلام".

ومن جهته طالب النائب سالم لبيض بإبعاد صندوق الكرامة عن التجاذبات السياسية واعتبر أن "المعركة تتحول اليوم إلى صراع إيديولوجي مقيت".

من جهته وصف النائب حسونة الناصفي الجدل القائم حول هذه الآلية "بالشعوذة القانونية"، ورأى أن تطبيق هذا الفصل وصرف الاعتمادات غير ممكن لا بموجب قانون المالية لسنة 2019 أو غيره.

وأكد وزير المالية، رضا شلغوم في نفس الجلسة، تخصيص 10 مليون دينار من ميزانية الدولة لسنة 2019 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وجاء رد شلغوم جد مقتضب بعد إلحاح نواب الشعب على تقديم توضيح بشأن تساؤلاتهم بخصوص هذا الصندوق، معتبرا أن "خوض النواب في مسألة صندوق الكرامة اتخذ منحى سياسيا".

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

وينص الأمر في فصله الثالث على أن "ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار"، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط ھذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الھبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدھا لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل.

وينص مقترح تعديل الفصل 10، الذي تقدم به عدد من نواب كتلة "نداء تونس"، وتم إسقاطه خلال الجلسة العامة بعد أن رفضه 55 نائبا ولم يوافق عليه سوى 32 نائبا مقابل احتفاظ 44 آخرين، ينص على "حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013، وتحول موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور".

وكانت لجنة المالية أسقطت الثلاثاء الماضي، خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية الجديد، مقترحي تعديل، يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021.

وسقط المقترح الأول الذي تقدمت به حركة نداء تونس، بعد تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء لفائدته واحتفاظ نائبين بصوتيهما (كتلتا الائتلاف الوطني والحرة).

كما سقط المقترح الثاني الذي تقدمت به كتلتا الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس إثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).

وإثر إسقاط مقترح التعديل لحذف صندوق الكرامة من قبل لجنة المالية، تقدمت كتلة حركة نداء تونس بطعن لدى المحكمة الإدارية، وفق ما أعلنه النائب منجي الحرباوي في ندوة صحفية انتظمت للغرض يوم الاربعاء الماضي، موضحا أن قانون المالية لسنة 2014 لم يحدد موارد هذا الصندوق مما يعد خطأ إجرائيا، باعتبار أن الصناديق تحدث وتعدل وتحذف وتحدد مواردها في إطار قانون المالية، وفق تعبيره.

في نفس السياق