2018-03-06 نشرت في
الوطد يُحمّل وزيري الداخلية والعدل مسؤولية تعطّل مسار قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي
اجتمع المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بمقره المركزي لتداول مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد و قد سجل مواصلة شقوق الإتلاف الرجعي الحاكم منطق الهروب إلى الأمام في التعامل مع الأزمة السياسية و الاجتماعية الخانقة التي ترزح تحتها البلاد نتيجة فشل منظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014.
وقد حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المسؤولية الكاملة للحكومات التي تمخضت عنها منظومة 2014 و أشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية و حزبي النهضة و النداء في ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور اقتصادي و اجتماعي عام و من انسداد في الأفق السياسي ينذر بالالتفاف على ما راكمه المسار الثوري من مكتسبات، حسب نصّ بلاغ صادر عن الحزب.
هذا وقد اكّد الحزب ان التحوير الوزاري المطروح على مجلس نواب الشعب ليس سوى إعادة إنتاج للحكومات الفاشلة التي سبقتها نظرا لاستنادها إلى نفس الخيارات الاقتصادية اللاوطنية و اللاشعبية المفرطة في سيادة البلاد و المفقرة لعموم فئات الشعب.
وشدّد في سياق متّصل على ان وضع البلاد يقتضي انتهاج سياسة قوامها إيقاف النزيف الاقتصادي عبر العدول عن سياسة التداين المفرط و التوريد العشوائي ومقامة التهريب و الاقتصاد الموازي و التهرب الضريبي و الامتناع عن قبول الاتفاقات الخادمة لمصالح القوى الأجنبية و المضرة بالنسيج الاقتصادي المحلي و على رأسها اتفاقية "الأليكا".
هذا وقد حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وزيري العدل و الداخلية المسؤولية في التعطيلات التي تتعرض لها مساعي كشف الحقيقة في قضية الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي داعيا كل القوى الديمقراطية و المدنية إلى مزيد الضغط من أجل توفير كل ظروف العمل و الحماية اللازمة للقضاة حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المناطة بعهدتهم بعيدا عن كل الضغوطات و التهديدات.
