الجزائر تفرج عن 5 جنرالات اتهمتهم بالفساد

أفرجت محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر، عن خمسة جنرالات جزائريين، تم توقيفهم منتصف أكتوبر لشبهات فساد مفترض، وقررت وضعهم تحت الرقابة القضائية، بحسب ما ذكرت عدة صحف الثلاثاء.

وغادر الجنرالات، بعد ظهر الاثنين، سجن البليدة العسكري (50 كلم غرب الجزائر) حيث كانوا رهن الحبس منذ 14 أكتوبر، إثر مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وحسب فرانس برس، تستند وسائل الإعلام إلى مصادر مجهولة، تارة قضائية وتارة أخرى "مصادر مقربة من الملف".

وذكرت صحيفة الخبر استنادا الى مصدر قضائي أن "الألوية (...) تم الإفراج عنهم الاثنين مؤقتا وهو إجراء قانوني معمول به أثناء المتابعات القضائية".

وأضافت الصحيفة أن القرار" صدر من غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، الذي يتيح للعسكريين التقاضي على درجتين، كما هو الحال في القضاء المدني" ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن خبر الإفراج، كما لم تتحدث في السابق عن توقيفهم.

وكان اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والألوية حبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف، وهم قادة سابقون لنواحي عسكرية، وبوجمعة بودوار المدير السابق للمصالح المالية في وزارة الدفاع، قد أحيلوا على التقاعد قبل أربعة أشهر في إطار موجة إقالات طالت القيادة العليا للجيش الجزائري.

وكانت مصادر أمنية، فضلت عدم الافصاح عن هويتها، أكدت لوكالة فرانس برس منتصف أكتوبر حبس الجنرالات. وقال أحد المصادر، إن الجنرالات "متهمون بشبهة مخالفة التعليمات العامة للجيش" حول "تبديد" أموال عامة و"سوء تسيير".

وبين المقالين الآخرين قادة القوات البرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، عن الإقليم وقائد الإدارة المركزية لأمن الجيش والمفتش العام للجيش.

وكانت إقالة كبار قادة الجيش الذي اعتبر طويلا "صانع الملوك" في الجزائر، أثارت العديد من الأسئلة قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2019، خصوصا مع شكوك تحوم بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة.

في نفس السياق