2018-03-06 نشرت في
ماذا سيحصل إذا رفض رئيس الجمهورية تأدية الوزراء الجدد للقسم أمامه؟
اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري جزئي مساء امس اثار به الكثير من اللّغط في الاوساط السياسية و الإعلامية خاصة بعد إعلان مستشاري رئيس الجمهورية ان هذا الأخير غير راض عن هذا التحوير.
و يُلام على الشاهد عدم استشارته للرئيس قبل الإعلان عن التركيبة الجديدة لحكومته وهو ما لا يُعدّ خرقا للدستور باعتبار ان التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة ، وحسب الفصل 92 فقرة أولى من الدستور فإن رئيس الحكومة يختص ب"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،"كما يختص ب "إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته" وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع".
إلى حد هذه النقطة يعتبر الإجراء الذي إتخذه الشاهد دستوري و يمكنه المرور عبر مجلس نواب الشعب لنيل ثقته، إلا ان إشكالا آخر يطرح نفسه و هو رفض رئيس الجمهورية تأدية الوزراء الجدد للقسم أمامه كما يقتضيه الفصل 89 الفقرة 5 من الدستور.
في هذه الحالة ستجد حكومة الشاهد نفسها في مأزق دستوري باعتبار ان الدستور بقي صامتا حول هذه النقطة ليبقى الإجتهاد واردا بين ان تباشر الحكومة مهامها او ان يرضخ الشاهد لرغبات الرئيس و يقترح علينا تشكيلة جديدة على هواه دون الاخذ بعين الإعتبار مصلحة الوطن الذي يرزح تحت وطأة ازمة إقتصادية و إجتماعية خانقة، الخوف كلّ الخوف أن تنفجر في قادم الأيام.
