هيئة الحقيقة والكرامة تحاكم مسؤولين سابقين في الدولة: نداء تونس يحمّل الحكومة المسؤولية

تتابع كتلة حركة نداء تونس بانشغال كبير إعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الأفعال بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها و صلاحياتها بمقتضى قرار تشريعي، وفي مخالفة صارخة لكل القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة حيث جاء بالفصل 14-7 انه " لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن ادين بها أو برئ منها..."

وفي هذا الإطار، يهم كتلة حركة نداء تونس أن تعلن ما يلي :
1- سبق وأن لم يحضى قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد لها ، بموافقة مجلس نواب الشعب بعد التصويت على ذلك في الجلسة المنعقدة يوم 26 مارس 2018 ,وبموجب ذاك انتهت مدتها وصلاحياتها القانونية ابتداء من يوم 1 ماي 2018 
2- نحمل الحكومة مسؤولياتها للتجاوز الخطير لقرار السلطة التشريعية المذكور والملزم للسلط التنفيذية والإدارية، وبالخصوص عبر توقيع الوزير السابق للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على بلاغ مشترك بتاريخ 24 ماي 2018 مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي إنتهت مدتها وصلاحياتها منذ 1 ماي 2018 ، وبذلك ناقضت الحكومة نفسها حيث أعلمت الهيئة المذكورة في تاريخ سابق بقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لها 
3 - نرجو من مختلف الكتل البرلمانية ،شعورا منها بالمسؤولية الوطنية والتارخية، الاتفاق حول مشروع قانون أساسي لإتمام مسار العدالة الانتقالية يهدف إلى إرساء المصالحة الوطنية الشاملة وذلك لفتح صفحة جديدة لإستكمال الانتقال الديموقراطي.

في نفس السياق