حوالي ربع ميزانية الدولة ستخصص لتسديد ديون تونس خلال سنة 2019

ستخصص تونس حوالي ربع ميزانية الدولة (22 بالمائة) لتسديد الدين (أصلا وفائدة)، إذ من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2019 حوالي 3.9 مليار دينار مقابل 8.7 مليار دينار مقدرة لسنة 2018 أي بزيادة حوالي 5.1 مليار دينار أو بتطور بنسبة 7.18 بالمائة.

وتتطلع الحكومة في مشروع ميزانيتها للسنة القادمة إلى تعبئة موارد اقتراض في حدود 720.10 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا القيمة التي ستسددها خلال السنة المقبلة.

وضبطت هذه التقديرات على أساس تسديد أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ إجمالي يناهز مليار دينار وتسديد قرض السوق المالية بضمان الحكومة الأميركية بـ485 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الخاص القطري بـ250 مليون دينار إلى جانب تسديد رقاع الخزينة بمبلغ إجمالي 6.928 مليون دينار.

وسجل الدين الخارجي (أصل الدين مع الفائدة) تطورا بنسبة 8ر43 بالمائة ليتحول من 450ر4 مليار دينار محتملة في سنة 2018 إلى حوالي 4.6 مليار دينار مقدرة في سنة 2019.

وتراجع الدين الداخلي بنسبة 2.14 بالمائة ليصل في سنة 2019 إلى 4.3 مليار دينار مقابل حوالي 3 مليار دينار مقدرة في سنة 2018.

وات

في نفس السياق