جمعية القضاة ترفض نتائج الحركة القضائية الأخيرة

عبّرت جمعية القضاة التونسيين، عن رفضها نتائج الحركة القضائية المعلنة مؤخرا، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتشريكها في أخذ القرار، باعتماد المعايير الموضوعية المعتمدة في حركة النقل وذلك حفاظا على الإستقرار المهني والعائلي للقضاة”.

وأكّد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمّادي، اليوم السبت، في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، أن”الإخلالات التي شابت الحركة القضائية نتج عنها العديد من الصعوبات مع انطلاق السنة القضائية، من أهمّها اختلال التوازن بين المحاكم، بسبب ما قال إنها “عقوبات مقنّعة ضد القضاة في شكل نقل”، مشيرا إلى أن “الوظائف القضائية العليا تم إسنادها، وفق معايير الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية، على حساب معايير الكفاءة والحياد والنزاهة والإستقلالية”.

وفي هذا الصدد اعتبر الحمّادي أن الحركة القضائية “لم تراع مصلحة العمل القضائي، بل كانت سببا في إفراغ الدوائر الجنائية وأيضا الدوائر المختصة في العدالة الإنتقالية بأغلب محاكم الجمهورية”، داعيا القضاة “المتضرّرين” من الحركة القضائية المعلنة إلى “الإعتراض والتوجه للقضاء الإداري، للمطالبة بحقهم في الإستقرار المهني والعائلي”.

في نفس السياق