2018-03-06 نشرت في

زياد لخضر: 'حركة النهضة طرف غير مدني ومعاد للديمقراطية والتقدم'




زياد لخضر: 'حركة النهضة طرف غير مدني ومعاد للديمقراطية والتقدم'

اعتبر زياد لخضر القيادي في الجبهة الشعبية والنائب عنها في البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية،حقائق تكشف لأول مرة" أن الحكومة أصبحت اليوم رهينة عند حركة النهضة، متهما هذه الحركة بأنها تمتلك جهازا خاصا ضالعا في عملية الاغتيال، ومحملا وزير الداخلية والحكومة مسؤولياتهم في ما تم كشفه اليوم من ملفات حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحد البراهمي ،و مطالبا ب"الافراج" عن كل المعطيات لكشف جميع الحقائق.

وقال إن ما قدمته لجنة الدفاع من حقائق ومعطيات تفصح عن تحمل أطراف سياسية المسؤولية في ما حدث في تونس من اغتيالات، بما فيها وزارة الداخلية التي امتنعت عن كشف الوثائق المتعلقة بالملف، وفق قوله، مؤكدا أن وزير الداخلية الحالي، هشام الفراتي، رفض التواصل معهم ومدهم بالملفات المتعلقة بالقضية.

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم يبذل أي جهد، متهما إياه بأنه "يريد أن يستعمل حقائق ملف الاغتيالات لتطويع خصمه"، وفق تقديره، قائلا: "حركة النهضة طرف غير مدني ومعاد للديمقراطية والتقدم"، لافتا إلى أنّ النضال سيتواصل من اجل بناء جمهورية حقيقية تلبي مطالب شعبها في الرفاه والعيش الكريم

من جهته، قال الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي إن المسؤولية الجنائية لحركة النهضة وجهازها السري أصبحت ثابتة، على حد قوله، مؤكدا أنه هذه الحركة لم تتغير بل أصبحت تغير من خططها ، ومحذرا من التلاعب الحاصل بالملف لحسابات سياسية من اجل التموقع بين الحزبين الحاكمين، بحسب قوله.

ونبه في هذا السياق الائتلاف الحاكم إلى مغبة الاستمرار في استخدام الملف لصالح حسابات تهم التموقع والمصالح المتبادلة بين الحزبين الرئيسين ، مبديا استعداد التيار الشعبي للتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ، وداعيا الى تشكيل ائتلاف مدني سياسي مهمته كشف التنظيم الخاص لحركة النهضة. وات


في نفس السياق