الأمم المتحدة تطالب بإقصاء الجيش البورمي

دعا محققون من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يحظى بنفوذ قوي في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

وقال التقرير النهائي للمحققين الواقع في 444 صفحة ونشر، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة البورمية المدنية يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية"، وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه.

وما زال الجيش يلعب دوراً أساسياً في بورما على الرغم من وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة عام 2016.

وهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته. كما يشغل ثلاث حقائب وزارية أساسية هي الدفاع والداخلية والحدود.

ويطالب المحققون أيضاً بإقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية أغسطس(آب)، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وأوصى المحققون، بأن "يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضاً إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، أنها "فتحت تحقيقاً أولياً بشأن ترحيل مفترض للروهينجا من بورما إلى بنغلادش.

في نفس السياق