اتحاد الشغل يعلن عن موقفه من ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لقرارمجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6,75% وذلك بتعلّة الحدّ من نزيف التضخّم الذي بلغ 7,7% في موفّى شهر ماي لهذه السنة، مذكّرا بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي.
وأضاف الاتحاد في بيان له أنه أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة، موضحا أن مثل هذا الإجراء لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.

في نفس السياق