صندوق النقد الدولي : بشائر تعافي الاقتصاد التونسي مع ضرورة احتواء كتلة الأجور في القطاع العام

 دعت بعثة صندوق الدولي إلى تونس في بيان الحكومة إلى بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة واحتواء كتلة أجور القطاع العام بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وشددت البعثة في بيان لها على ضرورة أن تقترن الإصلاحات بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا 'لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار، وجاء ذلك في أعقاب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر إلى تونس في الفترة الممتدة من 17ماي إلى 30 ماي الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف البيان أن السلطات التونسية عقدت مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد التونسي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد." وتحقق تقدم كبير في المناقشات، كما السلطات التونسية عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة تمهيدا لنظر المراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر جويلية. 

وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

لقد أبدى الاقتصاد التونسي بشائر التعافي في الربع الأول من هذا العام، وكان معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014، معتمدا على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات مع تراجع عجز الحساب الجاري بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف. 

وازدادت كذلك التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وسوف تعمل"هيئة الاستثمار التونسية"، وهي النافذة الموحدة الجديدة للتعامل مع المستثمرين، على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال ومن شأن الإصلاحات المزمعة لتقوية الحوكمة وتحسين إمكانات الحصول على تمويل أن تدعم التعافي لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

ومع ذلك، لقد أصبحت المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أشد وضوحا، وبلغ التضخم 7.7% في أفريل (على أساس سنوي مقارن)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991. 

وتواصل المجملات النقدية والائتمانية النمو بسرعة وسوف تفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة. واستمر التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للوارداتوفق البيان. 

في نفس السياق