نحو تمكين الأجانب وخاصة الجزائريين لتملك أراض في تونس

قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، الخميس، أنّ الحكومة تطمح الى وضع قانون ينظم قطاع البعث العقاري في تونس وتيسير اجرءات اقتناء المساكن والتقليص قدر الامكان من التراخيص المطلوبة للانطلاق في مشاريع البناء في البلاد".

وابرز كورشيد، الذي تدخل نيابة عن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في افتتاح اليوم الوطني للبعث العقاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "أنّ رخصة الوالي التي تعد شرطا لتملك الاجانب اراض في تونس، هي قاب قوسين او ادنى من الغاء العمل بها".

وبيّن أنّ الحكومة اتخذت اجرءات جريئة في مجال قطاع البناء والبعث العقاري ومنها، بالاساس، السّماح لليبيين بتملك اراضي في تونس وهي مستعدة لاتخاذ المزيد من الاجراءات".

ولفت كورشيد أنّ الفصل 5 من القانون الجديد للاستثمار يمكن "توسيع مجال قراءته" في اتجاه اتاحة المزيد من الفرص للاجانب وخاصة الجزائريين لتملك اراض في تونس" مشيرا الى انه سيتم، قريبا، تقديم مذكرة في هذا الشأن.

وينص الفصل 5 من قانون الاستثمار الجديد على ان المستثمر له حرية تملك او كراء او استغلال العقارات غير الفلاحية بهدف انجاز او مواصلة انشطته الاستثمارية المباشرة بشرط الالتزام باحترام مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومخططات التهيئة الترابية.

واقترح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، من جانبه، على الباعثين العقاريين التفكير في توفير مساكن جديدة للمقبلين على الزواج تمول من خلال قروض ميسرة يمكن استخلاصها مدى الحياة.

واستعرض ماجول الصعوبات التي يواجهها قطاع البعث العقاري في تونس وخاصة ارتفاع المواد الاولية ونقص الاراضي القابلة للبناء وارتفاع اسعار العقارات بفعل تراجع سعر الدينار.

في نفس السياق