2018-03-06 نشرت في
القيروان : اجتجاج اهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان صدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن
نفذ اهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بالطريق الجهوية عدد 48 الرابطة بين الناظور وسوسة، للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان صدرت بشأنهم يوم الخميس الماضي بطاقات إيداع بالسجن على خلفية احتجاجات رافضة لانتصاب مقاطع حجارة صناعية بمحمية جبل فضلون من معتمدية السبيخة.
وافاد الممثل عن أهالي القفي مروان يحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان اهالي المنطقة نفذوا هذا التحرك « للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان سيتم محاكمتهم غدا الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالقيروان على خلفية شكاية تقدم بها رجل اعمال ضدهم بسبب احتجاجهم سلميا على انتصاب مقاطع للحجارة الصناعية بمحمية جبل فضلون».
يشار الى ان وزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي اذن الخميس الفارط بايقاف جميع الاجراءات المتعلقة باستغلال مقاطع الحجارة الصناعية بجبل فضلون وباعادة النظر في التراخيص المسندة نظرا لوجود اعتراضات من قبل المواطنين.
ومن جهتها، اصدرت تنسيقية اهالي جبل فضلون بيانا طالبت فيه بالخصوص « بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء مستقلين عن الإدارة لاعادة النظر في ملف جبل فضلون وبتسريع ادراجه ضمن قائمة المحميات الطبيعية بالبلاد باعتباره مصنفا منذ اواخر الثمانينات ضمن قائمة المناطق الطبيعية المرشحة لتصنف محميات تحت عددtf 1700″.
واكدت في ذات البيان « تمسكها بحق الموقوفين في الحرية والتعبير والاحتجاج السلمي، وبحق الاهالي والاجيال القادمة، في بيئة سليمة ونظيفة، وذلك بالرفض التام والقاطع لانتصاب مقاطع بمحمية جبل فضلون».
كما طالبت بحق الاهالي « في الدفاع على موارد رزقهم وفلاحتهم ومنازلهم التي باتت مهددة بعديد الاضرار »، وطالبت رئاسة الحكومة « بالتدخل العاجل لرفع المظلمة عن الاهالي باقالة الوالي الذي لم يكن محايدا في ملف المقاطع بجبل فضلون وتحيز للوبيات المال والفساد »، وفق نص البيان، الذي تحصلت مراسلة على نسخة منه.
ومن جهته دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية القيروان في بيان له صدر اليوم الاثنين، الى إيقاف الأشغال بمقاطع الحجارة الصناعية بمحمية جبل فضلون « بسبب ما تشكله من تهديد لقوت العائلات التي تسكن على سفح الجبل وتعتمد في عيشها على تقطير الاكليل وغراسة الاشجار »، وندد « باللجوء الى الملاحقات الأمنية والإحالة على القضاء، ازاء الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة باعتراف السلط المحلية »، مطالبا « بالتحقيق في كيفية منح ترخيص مخالف للشروط القانونية لمستغلي المقطع».
ودعا الحكومة الى « الإيفاء بتعهداتها التنموية بالجهة، وحلحلة المشاريع المعطلة »، مجددا تمسكه بمنوال تنموي لجهة القيروان « يضمن الكرامة لكل مواطنيها ويحترم تنوعها البيئي ».
