إحالة 246 ملف تضمن شبهة فساد إداري و مالي على النيابة العمومية

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،إن الهئية تولت خلال سنة 2017 إحالة 246 ملف تضمن شبهة فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالت هذه الملفات سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على السادة قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 7 مارس 2018 ، أن التقرير السنوي المقبل لها سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها، كما أشارت إلى أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في: جرائم الاستيلاء على أموال عمومية والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات و التلاعب بالصفقات العمومية و التنكيل بمبلغين عن الفساد والرشوة وتبييض أموال.

هذا وأكدت أن هذه التهم تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.

كما نفت الهيئة ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليون دينار بعنوان سنة 2018، مؤكدة أن المبلغ المرصود هو 2,5 مليون دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.

في نفس السياق