2018-03-06 نشرت في

تواصل تنفيذ برنامج تعاون تونسي ياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية




تواصل تنفيذ برنامج تعاون تونسي ياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية

يتلقى أكثر من 50 مكوّنا، تابعين للمراكز الفنية القطاعية، حاليا تكوينا في مجال أدوات تحسين الجودة والإنتاجية في إطار برنامج تعاون تونسي ياباني تمتد من 2016 وحتّى 2019 وفق ما بيّنه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني.

وأوضح الفرياني، لدى إشرافه مساء، الأربعاء، على إختتام ملتقى الجودة والإنتاجية، الذي تنظمه المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة تحت عنوان "مفهوم كايزان: عامل لتحسين الإنتاجية " أنّ هذا البرنامج يعنى بإرساء نظام وطني مستدام يهتم بنشر ثقافة الجودة والإنتاجية على الصعيد الوطني.

وأضاف أن 72 مؤسسة صناعية تواصل الاستفادة من المساندة الفنية في مجال تحسين الجودة والإنتاجية، التي يوفرها برنامج التعاون التونسي الياباني.

وأشار إلى أنّ وزارته أعدّت، بالتعاون مع الخبراء اليابانيين، برنامج عمل لفائدة مؤسسات التعليم العالي يتم بمقتضاه، بالخصوص، تكوين 20 أستاذ جامعي مساعد على المستويين النظري والتطبيقي في مجال أدوات تحسين الجودة والإنتاجية.

كما سيتم تنظيم أربع ندوات تحسيسية في المجال لفائدة الطلبة بمختلف الجهات فضلا عن المساهمة في مراجعة وإثراء وحدات التدريس الجامعي ذات الصلة بتحسين الجودة والإنتاجية.

وذكر بأنّ الوزارة تعمل من خلال " البرنامج الوطني للبحث والتجديد على تقريب مؤسسات ومراكز البحث العلمي من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى حتى يتسنى للقطاع الصناعي الانتفاع بما تزخر به الدولة من كفاءات وطنية في شتى المجالات.

" وأشار الوزير الى أن البرنامج ساهم، بالخصوص، خلال السنوات الخمس سنوات الأخيرة في تمويل 46 مشروعا تشاركيا لفائدة أكثر من 54 مؤسسة صناعيّة بكلفة استثمارات فاقت 10 الاف دينار مكنت من تحقيق نتائج علمية واقتصادية مشجّعة.

كما مكّن البرنامج من إفراق العديد من المؤسسات الناشئة والمساهمة في تشغيل حاملي الشهادات العليا وذلك بالتعاقد مع أكثر من 60 باحث ومهندس وتقني حديث التخرّج إذ تمّ إنتداب 15 بالمائة منهم بصفة دائمة داخل المؤسسات الاقتصادية المنتفعة.

وأعلن الفرياني أنّ وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل حاليا على إبرام إتفاقية إطارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف وضع إستراتيجية عمل مشتركة بين الوزارتين تمكّن من التوظيف الأمثل للإمكانيات والخبرات وتساهم في توحيد التوجهات والخيارات والتنسيق بين البرامج والاليات لإكساء مزيد من النجاعة في تدخل الدولة في مجال البحث والتجديد.


في نفس السياق



آخر الأخبار