ما هي انتظارات تونس من زيارة ماكرون ؟

من المنتظر أن تتوّج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،و الأولى من نوعها منذ توليه منصب الرئاسة الفرنسية سنة 2017 ،بمنتدى اقتصادي مشترك هو الأول من نوعه يقام غدًا، بحضور أكثر من ألف مشارك يمثلون أكبر المجموعات الاقتصادية الفرنسية من إيرباص وبيجو وأورانج والوكالة الفرنسية للتنمية، ورؤساء مؤسسات فرنسية وتونسية وخبراء من العالم الرقمي والمالي والاقتصاد والإعلام.

وتأمل تونس أن تسفر زيارة ماكرون وتنظيم هذا المنتدى عن مزيد من الدعم الفرنسي لها، خاصة أن الرئيس ماكرون يرافقه أكثر من 200 رجل أعمال بينهم رئيسي مجلس إدارة "أورانج" للاتصالات ستيفان ريشار وشركة "فري" كزافييه نيل.

تبلغ قيمة الدين التونسي لفرنسا 1.3 مليار يورو بالقيمة الإسمية

يرى خبراء أن زيارة ماكرون قد تسهم في معالجة ملف الديون الفرنسية المتراكمة لدى تونس، حيث تطالب تونس منذ سنوات بإعادة جدولتها وبتحويلها إلى استثمارات في البلاد، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الفرنسية في تونس ودعم قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا نسبيًا مؤخرًا.

حجم الدين الخارجي لتونس بلغ 28.7 مليار دولار في 2016، مرتفعًا من 13.4 مليار دولار في 2010، وفقًا للبيانات الرسمية، بينما تبلغ قيمة الدين التونسي لفرنسا 1.3 مليار يورو بالقيمة الإسمية، وتمثل فرنسا 50% من الديون الثنائية التونسية، وهي بهذا أكبر دائن لتونس.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف زار تونس في أبريل الماضي ووقع معها عددًا من الاتفاقيات بلغت قيمتها نحو 165 مليون يورو هدفت إلى دعم تونس في مجالات عدة، كما تم تحويل 30 مليون يورو من ديون تونس المستحقة لفرنسا إلى استثمارات لتمويل مشروع مشفى في قفصة جنوب البلاد بقيمة 20 مليون يورو وتطوير قطاع التعليم والتدريب بـ10 ملايين يورو.

هذه الزيارة سبقتها زيارة رئيس الحكومة الفرنسية لتونس

قبل توليه سدّة الرئاسة، كان ماكرون قد صرّح قائلاً قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الدولي بتونس العام قبل الماضي إنه لو كان رئيس فرنسا لاستدعى لهذا الملتقى كبار الصناعيين الفرنسيين لإثراء الانتقال الديمقراطي بتونس ولبذل كل ما في وسعه لإسقاط الكثير من ديون تونس لفرنسا"، كما وعد حينها في حوار لبرنامج الماتينال على أمواج إذاعة "إكسبريس إف إم" ، بأنه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيعمل على إعادة جدولة الديون التونسية وتحفيز المؤسسات الفرنسية على الاستثمار في تونس، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي عن ليبيا.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية خميس الجهيناوي قائلاً: "نتوقع الكثير من فرنسا كونها أول شريك اقتصادي وسياسي لنا خصوصًا زيادة الاستثمارات، لأن تونس قامت بإصلاحات لتكون بلدًا أكثر جاذبية"، ووقعت تونس إبان مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" الذي أقيم في تونس في نوفمبر 2016، اتفاقيات في شكل قروض مع فرنسا بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك على امتداد 4 سنوات، إلى جانب 420 مليون دينار اتفاقيات تمويل بشروط ميسرة، ومنحة تقدر بحدود 25 مليون دينار.

في نفس السياق