رئيس الهايكا: ''استخلاص الخطايا المالية المسلطة على وسائل الاعلام من مشمولات وزارة المالية''

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، أن إستخلاص الخطايا المالية التي يسلطها مجلس الهيئة على القنوات التلفزية والإذاعات في تونس إثر مخالفات ترتكبها، هي من مشمولات وزارة المالية مشيرا الى ان ايقاف أي برنامج له بعد بيداغوجي بالاساس.

ولاحظ اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القوانين الجاري بها العمل "تنص على وجوب مساندة مؤسسات الدولة للقرارات التي تتخذها "الهايكا" مضيفا أن هيئته تتولى إعلام وزارة المالية بكل قرارات تتخذها و التي تتضمن خطايا مالية في حق الإذاعات و التلفزات المخالفة حتى تقوم الوزارة المعنية "بالمتابعة واستخلاص تلك الخطايا لفائدة الدولة".

وبشأن قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بإيقاف بعض البرامج التلفزية او الاذاعية ومواصلة منتجي تلك البرامج تقديم برامج أخرى في نفس الفترة الزمنية وبنفس المضمون بمسميات مغايرة قال اللجمي "هذا الامر ليس حكرا على تونس وقرارات ايقاف البرامج التي نتخذها صلب مجلس "الهايكا" موجهة للمؤسسة الإعلامية و ليست للصحفي الذي لا نسلط عليه عقوبة"، حسب تعبيره.

وذكر اللجمي باكتفاء الهايكا في عديد الحالات بتوجيه لفت نظر في حالات التجاوز المرتكبة مشددا على "البعد التأطيري" الذي تقوم به "الهايكا" كهيئة تعديلية قائلا "الامر يتعلق بتركيز ثقافة تعديلية في النسيج السمعي البصري في تونس ونحن نشدد كثيرا على دور وسيلة الاعلام سواء السمعية أو البصرية ومسؤوليتها الاجتماعية ودورها التثقيفي وضرورة ابتعادها عن خطابات العنف و الكراهية".

ولاحظ ان هيئته "تساهم بقسط في توعية الإعلاميين و الصحفيين أنفسهم و مؤسساتهم بشكل يساعد على الارتقاء بمستوى ومضمون وسائل الإعلام بعيدا عن أية تدخلات أو إملاءات من الهايكا" مشيرا الى ان مضامين وبرمجة وسائل الاعلام السمعية و البصرية تفتقر في الوقت الحالي إلى برامج موجهة للاطفال وبرامج علمية ووثائقية.

وفي سياق متصل قال اللجمي ان الهايكا انتهت من اعداد تقرير حول خطاب العنف و الكراهية في وسائل الاعلام السمعية و البصرية في كل تنوعاته مضيفا انه تم انجاز التقرير، استنادا الى عينات تعود الى الفترة الممتدة من جانفي الى جوان 2015 وهي الفترة التي تتميز "بتركيز مؤسسات الدولة على غرار انطلاق البرلمان في عمله وبعد إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية (اكتوبر وديسمبر 2014) ودخول الدستور الجديد حيز النفاذ".

في نفس السياق