النظر مجددا في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الجمعة، الى ممثلين عن الجبهة الشعبية بخصوص مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقدّمت به الجبهة سنة 2015.

واكّد رئيس اللجنة نوفل الجمالي أن لجنة الحريات قد وضعت قائمة في الاستماعات إلى عدة جهات بخصوص مشروع هذا القانون ، من بينها رئاسة الجمهورية ووزارتي الخارجية والعدل وممثلين عن المجتمع المدني، مع الإلتزام بتقديمه إلى الجلسة العامة في موعد 20 فيفري القادم.

من جهتهم أكد ممثلوا جهة المبادرة (أحمد الصديق زياد الأخضر ومباركة البراهمي) أنهم منفتحون على أيّ تعديل يطرأ على المبادرة شريطة أن لا يمسّ من جوهرها المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشدّدوا على ضرورة تحدي الضغوطات التي يمكن ان تسلّط على تونس في صورة المصادقة على المشروع، معتبرين أنّ هذه المبادرة ستكون رسالة سياسية ضد الكيان الصهيوني وستمكّن البلاد من الإنتصار لمعركة إنسانية ضد هذا الكيان المتآمر والخطير والذي يعمل على اختراق الدول.

وفي هذا الصدد قال النائب عن الجبهة الشعبيّة زياد الأخضر «إنّ نواب الجبهة قد عرضوا اليوم على اللجنة المبادرة وأكدوا ضرورة منع العلاقات مع الكيان الصهيوني المتغوّل على العرب بشكل عام والفلسطنيين بشكل خاص»، مشيرا الى أنّ اسرائيل مارقة على القوانين وعنصرية وتهدد أكثر بمصير مجهول لما بقي من فلسطين داخل الأرض المحتلة.

ولفت إلى ضرورة محاصرتها ليكون لها نفس مصير دولة الميز العنصري في جنوب إفريقيا باعتبارها مارست أدوارا مشبوهة وإجرامية على امتداد المنطقة العربية.

وأكد الأخضر وجود صعوبات باعتبارأن هذا الكيان يحضى بدعم كبير من القوى الإستعمارية ودوائر المال في العالم، لكن الجبهة تؤكّد أن الخريطة الجيوسياسية في العالم تتغير وهناك اقطاب صاعدة جديدة يمكن التقاء مصالحهم بمصالح تونس ، يمكن التعويل عليهم في التخفيف من الضغوط التي يمكن أن توجه إلى تونس في سياق المصادقة على المبادرة التشريعية.

من جهتها قالت مباركة البراهمي «إن المبادرة التي قدّمتها الجبهة الشعبية سنة 2015 قد تم تأخيرها والتغاضي عنها لكن اليوم أصبحت ضرورة في ظل تغوّل الكيان الصهيوني»، مبينة أن الجبهة ستدافع على هذه المبادرة وستدفع نحو التصويت عليها باعتبارها فرصة لإحياء إرادة الشعب التونسي وتتطلب من جميع الكتل البرلمانية التوحّد لتمريرها.

امّا احمد المشرقي فقد أكّد أن القانون على غاية من الأهميّة وسيؤدي إلى وجود نوع من الضغوطات والتحديات والإنعكاسات التي لا بدّ من تجاوزها، داعيا الى ضرورة الشرح للجميع هذه المسألة لمعرفة الإنعكاسات التي يمكن أن تكون. وبين في هذا الصدد أنّ مجرّد التلويح بدسترة التطبيع مع الكيان الصهيوني سابقا قد خلق نوعا من الضغوطات.

كما لفت إلى أهمية إرسال نسخة من مشروع القانون إلى البرلمان العربي للعمل عليه، مرجّحا إمكانية الإشتغال عليه والدخول إلى أروقة الجامعة العربية إذ تم المصادقة عليه.

من جهته قال الصحبي عتيق (النهضة) «إنّ القضية الفلسطينية هي القضية التي جمعت الشعب التونسي دون إختلاف لكن مجرّد التلويح بتجريم التطبيع في المسودة الأولى من الدستور خلق نوعا من الضغوطات الدولية الكبيرة«.

وبيّن أن هذا المطلب لم يكن أبدا محل خلاف وأن عدم دسترته كان نتيجة لضغوطات تم ممارستها ونتيجة لعدم وجود أي بند في أي دستور عربي يجرّم للتطبيع الشيء الذي أكّد ضرورة خصّه بقانون، موضّحا في الآن نفسه انه لا حجة اليوم لعدم تمرير مشروع هذا القانون.

أما سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) فقد قال «إنّ الموضوع معقّد وصعب ويدخل في ظل المحرمات السياسية»، موضحا أن الموافقة على مناقشة المبادرة كان لامتصاص الغضب إبان الإعلان الأمريكي المتعلق بالإعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع القانون جاهزا قبل 20 فيفري القادم لتمريره إلى الجلسة العامة، مذكرا في الآن نفسه بالعمليات الكبرى التي جدّت بتونس وكان وراءها الكيان الصهيوني على غرار عملية اغتيال أبو جهاد ومحمد الزواري وعملية حمّام الشط.

وكانت الجبهة الشعبية قد تقدّمت بمشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يتضمّن 6 فصول وذلك إثر تأكيد جزء من نواب المجلس التأسيسي وغالبية الأحزاب والتشكيلات السياسية إبان المرحلة التأسيسية ضرورة تجريم التطبيع تشريعيا لعدم جواز تضمينه في الدستور.

في نفس السياق