ارتفاع الانتدابات في الوظيفة العمومية مع تراجع في الانتاجية

أكد تقرير أعده صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن ارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتطور كتلة الأجور فيها قد رافقه تراجعا في الإنتاجية في القطاع العام بلغت نسبته 10 بالمائة تقريبا ما بين سنتي 2010 و2015 بسبب انتداب اليد العاملة ذات المهارات المتدنية.

واعتبر التقرير الذي قام بتحليل "فاتورة أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هذا الوضع كانت له تداعيات سلبية على القطاع الخاص ذلك أن أصحاب الشهائد العليا عادة ما يخيرون الالتحاق بالوظيفة العمومية على الحصول على موطن شغل في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أن تسارع نسق تطور فاتورة الأجور منذ عام 2011، كان من أهم أسباب أزمة المالية العمومية التي تعيشها تونس إذ ارتفعت فاتورة الأجور في تونس إلى 14,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 10 في المائة في عام 2010 وهي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.
وأشار الصندوق إلى أن فاتورة الأجور في القطاع العام في تونس كانت مرتفعة بشكل تقليدي إذ استخدمت الحكومات التشغيل في القطاع العام كوسيلة لتوزيع الثروة، وتأمين الدعم السياسي".

وقد أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا، بعد الثورة عندما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التوظيف والترفيع في الأجور بسبب الضغوطات الاجتماعية.
وتمثل كتلة الاجور اليوم 14,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل نحو الثلثين من المداخيل الجبائية للدولة ونحو نصف إجمالي النفقات الدولة.
وفسر التقرير هذا الارتفاع بالانتدابات المكثفة في السنوات التي تلت الثورة 2011 ـ 2014 اذ تطور عدد العاملين في الوظيفة العمومية من 430 الف الى 590 الف موظفا اي بارتفاع بحوالي 35 بالمائة والذي يعكس في جانب منه المطالب الاجتماعية بتحسين وضعية بعض المتعاقدين من جهة والتعويض لاسر المعارضين السياسيين من جهة دون، باستثناء الانتدابات في قطاع الامن، باعتبار تكثيف تونس لجهودها ضد الإرهاب.
اما العامل الثاني لارتفاع الاجور فهو يعود الى الارتفاع الحقيقي للاجور خلال الفترة ما بين 2015 و2016 نتيجة اتفاقيات موقعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما ادى هذا الوضع الى ارتفاع متوسط الاجور في الوظيفة العمومية بنسبة 12 في المائة في عام 2016، اي بحوالي 7 نقطة مئوية فوق متوسط معدل التضخم. ومع ذلك فإن متوسط الزيادة يخفي تباين كبير بين موظفي الدولة، اذ تلقى على سبيل المثال، معلمو المدارس الابتدائية زيادات في الأجور بنسبة 11 في المائة، في حين شهد الأطباء زيادات من 5 بالمائة فقط

في نفس السياق