هيئة الإنتخابات توجه مراسلة للبرلمان بخصوص تجديد ثلث تركيبة مجلسها

وجه أمس الجمعة 29 ديسمبر 2017 رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري مراسلة لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بالاختصاصات محل التجديد صلب مجلس الهيئة، وذلك بعد إجراء قرعة تجديد ثلث تركيبتها يوم 23 نوفمبر والتي أفضت إلى مغادرة ثلاثة أعضاء (نجلاء براهم وانور بن حسن ورياض بوحوش )، وفق ما أكده المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت.
   

وأفاد رئيس الهيئة أن المراسلة ستصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الإثنين 1 جانفي، مبينا أن الهيئة تكون قد استكملت بذلك ماهو محمول عليها وفق ما ينص عليه القانون، وأن مسألة استكمال التجديد اصبحت بيد البرلمان.
   
وتتمثل الاختصاصات محل التجديد الثلثي في مجلس الهيئة في الأصناف التالية : قاضي إداري ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية.
   
وذكر عضو مجلس الهيئة المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الهيئة قامت بإجراء القرعة لتجديد الثلث وفق مقتضيات قانون الهيئة الذي ينص على أن يراسل رئيس الهيئة مجلس نواب الشعب لإعلامه بالاختصاصات موضوع الشغور، ليباشر البرلمان مهامه في اختيار الأعضاء الجدد حسب الإجراءات الواردة في القانون الأـساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
   
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم 23 نوفمبر الماضي قرعة لتجديد الثلث الثاني لتركيبتها أفضت إلى مغادرة ثلاثة أعضاء، وهم رياض بوحوشي، ونجلاء براهم، وأنور بن حسن.

وشملت عملية التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس ستة أعضاء، وهم نبيل بفون، وأنور بن حسن، ورياض بوحوشي، ونجلاء براهم، وفاروق بوعسكر، وأنيس الجربوعى.

وجرت عملية القرعة الخاصة تجديد ثلث تركيبة أعضاء مجلس هيئة الانتخابات طبقا للفصلين 126 و 148 من دستور جانفي 2014 والفصلين 9 و 32 من القانون المحدث للهيئة واعتمادا على الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية التي طالبت بإجراء القرعة بين الأعضاء الستة (3 أعضاء قدماء و3 أعضاء جدد).
   

في نفس السياق