الجزائر ترفض التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم

رفضت الجزائر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، ووصفته بالبيروقراطي والنمطي، واتهمت أصحاب التقرير بمحاولة المساواة بين الدولة الوطنية وبين الجماعات الإرهابية، معلنة عدم اعترافها بواشنطن كحام لحقوق الإنسان. 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أي مصداقية، موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية، وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع، المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة، التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع: “حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة".
وأوضحت الوزارة أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية، فيما يخص الجزائر، تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية، التي تحاول إقامة توازن، ، كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين."
وختمت الوزارة بيانها بإشارتها إلى أن "الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق، أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني، للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى، لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية، بأي وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان".

 

Dans la même catégorie