Publié le 06-03-2018
جمعية القضاة ترفض التمديد للقضاة البالغين سن التقاعد
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين هيئة القضاء العدلي بمراجعة موقفها من مسألة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لمخالفتها للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ولتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائي واستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الذي تتحمّل مسؤوليته كمؤسسة دستورية قضائية ركزت بعد الثورة بدرجة أولى.
و دعا المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه وزارة العدل إلى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بحالة مباشرة بعد سن التقاعد.
وطالب رئيس الحكومة بعدم إصدار أوامر التمديد لبعض القضاة بعد سن التقاعد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة ولمخالفة مثل ذلك الاجراء لتعهده السابق في لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 25/02/2015 بمواصلة التمشي المعتمد من الحكومة السابقة بإلغاء التمديد في سن التقاعد وذلك بهدف فسح المجال أمام الكفاءات للارتقاء في السلم الوظيفي والتمتع بالامتيازات التي تخولها الرتب الوظيفية وما كان له من أثر إيجابي على المؤسسة القضائية في تقوية عوامل حيادها واستقلالها وتجديد طاقاتها وكفاءاتها .
