Publié le 06-03-2018
بعد استقالة عضوين من مجلسها : الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توضّح
فوجئ أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باستقالة عضوي المجلس السيد رياض الفرجاني والسيدة رشيدة النيفر.فوجئ أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باستقالة عضوي المجلس السيد رياض الفرجاني والسيدة رشيدة النيفر.
وبينما كان المجلس بصدد دراسة هاتين الاستقالتين اللتين كتبتا بنص موحد، تم نشر نص الاستقالة على صفحات الشبكة الاجتماعية “فايسبوك” مع كل ما تضمنته من اتهامات تمس من بقية أعضاء المجلس.
لهذا يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن توضح للرأي العام النقاط التالية:
أولا: تؤكد الهيئة أن الخلافات في صلب مجلسها هي خلافات موضوعية يجب عدم تحويل وجهتها الى اتهامات لا سند لها في الواقع، لذلك سوف تنأى الهيئة بنفسها عن النقاشات العقيمة وتلتزم بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بانشاءها.
ثانيا: لقد قررت الهيئة منذ نشأتها اعتماد الآليات الديمقراطية في حل الخلافات داخل المجلس التي يستعصي فيها التوافق ورفضت الانصياع لأهواء هذا العضو أو ذاك.
ثالثا: تؤكد الهيئة أنها لم تخضع لأي ضغط سواء كان “محليّا” أو “دوليّا” وان جميع قراراتها كانت وفق إرادتها الحرة بعيدا عن التجاذبات السياسية وكل أشكال الضغط.
رابعا: تستغرب الهيئة الادعاءات التي وردت في نص الاستقالة كاستعمال عبارة “الانحرافات المتكررة” والحال أن الهيئة هي التي وضعت القواعد الترتيبية للحد من التركيز والاحتكار والنأي بالإعلام السمعي والبصري عن الضغوطات المالية والحزبية والفئوية .
خامسا: تؤكد الهيئة أنه لا يمكن إعادة تشكيل المشهد السمعي والبصري وترسيخ تعدده وتنوعه وإنهاء حالة الفوضى الا بإسناد إجازات جديدة وفق معايير موضوعية سبق للهيئة نشرها للعموم قبل النظر في الملفات.
إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستغرب هذه الاستقالة التي جاءت بعد أن أشرفت الهيئة على نهاية مهمتها وشرعت في التحضير للتجديد الجزئي لأعضاء مجلسها وفق أحكام المرسوم عدد 116.
يعلم المجلس الرأي العام أنه سيواصل سلسلة مشاوراته حول مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الهيئة التعديلية المقبلة وفق أحكام الدستور الجديد وسيعمل على أن يحتوي الضمانات اللازمة لتحقيق استقلالية الإعلام وحريته والابتعاد به عن مخاطر التجاذب السياسي وكل أشكال الضغط.
كما قرر عدم الخضوغ لحالة الفراغ المفروضة والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان مواصلة عمله، وذلك بهدف الحد من الفوضى. كما يعلم المجلس أصحاب المؤسسات المتقدمة بمطالب للحصول على إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية وتلفزية انه سوف يبحث في أنجع السبل القانونية والترتيبية التي تخوله دراستها
