مركز كاتر: تونس على الطريق الصحيح نحو مجتمع ديمقراطي

أقر ملاحظو مركز كاتر لملاحظةالانتخابات، بأن تونس برهنت من خلال تنظيمها لثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية في ظرف 3 أشهر، على أنها على الطريق الصحيح نحو إرساء مجتمع ديمقراطي، مبرزين ضرورة اجراء مراجعة شاملة للقانون الانتخابي، وإعداد قانون آخر ينظم الانتخابات المحلية المتوقعة لسنة 2015.

وأكد الملاحظون خلال ندوة صحفية بعد ظهر الاثنين بالعاصمة، أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب تركيز الهيئات الدائمة المضمنة في الدستور، بما فيها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، في كنف الحفاظ على مبادىء الدستور الجديد، وذلك من خلال وضع تشريعات وطنية جديدة، ومراجعة الاطر القانونية السابقة حتى تكون متماشية مع الدستور.

كما أبرزوا أهمية المضي قدما في إطار مجلس نواب الشعب، للنظر في إعداد قانون ينظم سير الانتخابات البلدية لسنة 2015 والعمليات المتصلة بها، بما في ذلك إعادة تنظيم السجل الانتخابي، مؤكدين ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون الانتخابي الحالي وقواعد تمويل الحملة والسقف الانتخابي في اتجاه جعله أكثر واقعية لتمكين المترشحين من إجراء حملة فعالة.

ودعا مركز كاتر الهيئة العليا للانتخابات الى توخي مزيد من الشفافية في عملياتها الداخلية، خاصة على مستوى صنع القرار، ومضاعفة جهدها في ما يخص عملية تثقيف الناخبين.

وأكد رئيسا بعثة ملاحظي مركز كارتر، المحامية والحقوقية والسفيرة البريطانية، أودري غلوفر، ورئيس الوزراء اليمني الأسبق، عبد الكريم الارياني، بالمناسبة، أنه يحق لتونس أن تفخر بهذه الانتخابات التي تضع حدا للمرحلة الانتقالية على درب إرساء دولة ديمقراطية، وأن تعتز بتجربة أولت أهمية كبرى لمبدأي الوفاق والتوافق في تجاوز صعوبات المراحل الانتقالية.

وتضم بعثة مركز كارتر ملاحظين من أكثر من 19 جنسية. وقد زار اعضاؤها خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 282 مكتب اقتراع.

Dans la même catégorie