نضال الورفلي : الحكومة شرعت في وضع تصورات لإصلاح السياسات العمومية في اطار تشاركي

أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الوطنية حول أسس التنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي و كاتب الدولة المكلف بالتنمية المستدامة منير المجدوب وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومن ممثلي المنظمات الوطنية والدولية

وأكد نضال الورفلي في افتتاح الندوة أن بلادنا تولي أهمية كبرى لما يطلق عليه بالاقتصاد الاخضر أو النمو الأخضر خاصة و أنه يندرج ضمن الحلول البديلة والتي أصبحت تؤسس لها عديد الدول نظرا لما توفره من ترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية ومن فرص للتشغيل باعتماد أساليب انتاج متجددة ونظيفة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزا أن بلادنا تعمل على الانخراط في هذهالمسارات الدولية من خلال

- تركيز اطار مؤسساتيوتشريعي يواكب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و يستجيب للتحديات و الاهدافالوطنية في المجال

- تطوير برامج شراكة و تعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المختصة وعديد الدول الشقيقة والصديقة،بما مكن من تنفيد عديد البرامج المشتركة واستقطاب تمويلات ودعم فني لانجازالمشاريع البيئية حسب الاولويات الوطنية

واستعرض الوزير جملة النقائص على مستوى الحوكمة والاختيارات الاستراتيجية المعتمدة في السابق التي تم جردها بعد الدراسة المعمقة، وهي

- عدم القدرة علىالتحكم في الاستغلال الرشيد والمستديم للموارد الطبيعية

- تأخر انجازمشاريع مقاومة التلوث بالاقطاب الصناعية الكبرى و ما ينجر عنه من تداعيات اقتصاديةوبيئية واجتماعية

- تدهور مستوىجودة الحياة بالوسطين الحضري والريفي بسبب غياب تصورات جديدة وتخطيط محكم في مجالالتصرف في النفايات بكل أنواعها وعدم تطوير أنماط الانتاج والاستهلاك نحوالاستدامة و الحد من استهلاك الموارد

- عدم ملاءمةآليات التهيئة الترابية والتخطيط العمراني للخصوصيات الثقافية والطبيعية والمناخية الوطنية ولمتطلبات التنمية الجهوية وللتأثيرات المباشرة لتغير المناخ

كما شدد الوزير لدى رئيس الحكومة على ضرورة حسن توظيف المكتسبات الوطنية الهامة وتصحيح المسارات التنموية تماشيا مع ما أقره الدستور الجديد، داعيا الى الشروع في اعداد استراتيجيةوطنية واضحة المعالم تحدد التوجهات الممكنة لإدماج البعد البيئي ضمن منوال التنميةومراجعة واصلاح الآليات المؤسساتية والأطر القانونية لتكون أكثر نجاعة وفعالية بمايمكن من انجاز استراتيجية تؤسس لمقاربة جديدة تدعم اللامركزية وتحافظ على حق كلمواطن في جميع الأوساط والجهات في العيش الكريم والبيئة السليمة

في ذات السياق،أفاد نضال الورفلي بأن الحكومة شرعت في وضع تصورات لإصلاح السياسات العمومية في اطار تشاركي، هدا الى جانب العمل على التحديات التي تواجهها البلاد في هذهالمرحلة الدقيقة على غرار مكافحة الارهاب و دفع الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وانجاح المسار الانتقالي وضمان انتخابات شفافة ونزيهة مبينا أهمالتوجهات الاستراتيجية الكبرى المتمثلة أساسا في:

- العمل على توجيهطرق الانتاج والاستهلاك نحو الاقتصاد الأخضر و الدامج و دلك للحد من الاستغلالالمفرط للموارد الطبيعية و من التأثيرات البيئية و في نفس الوقت للمساهمة في تطويرالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

- تشريك الأطرافالمعنية في الحوكمة الناجعة والمستدامة للموارد الطبيعية وملاءمة طرق التصرفللخصوصيات الايكولوجية

- العمل على الرفعمن جودة حياة المواطن بالوسطين الحضري و الريفي و مقاومة مختلف الازعاجات البيئيةدات التأثير المباشر على الصحة و الموارد الأساسية للتنمية

- اعادة هيكلة المؤسسات التي تعنى بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة وتطوير الاطار التشريعي في المجال من أجل حوكمة لا مركزية وتشاركية ودامجة للبعد البيئي في السياسات والبرامج التنموية

Dans la même catégorie