د بن محفوظ: الرئيس القادم يجب أن يكون رئيس كل التونسيين والديمقراطية هي الحق في الاختيار وفي الاختلاف

يتواصل الإعلان عن الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى أواخر العام الحالي، فتطالعنا من يوم لآخر أسماء عديدة تدخل السباق نحو قصر قرطاج، وكل مترشح يرى في نفسه الكفاءة والقدرة والأهلية لرئاسة البلاد.

لكن بعد ما عرفته تونس قبل الثورة من نظام استبدادي والحكم الواحد إلى حكم الترويكا بعد الثورة مع الصورة التي يقدمها رئيس الجمهورية بات التونسيون أكثر قناعة بأن تونس في حاجة إلى رئيس دو مواصفات معينة أهمها عدم الانتماء لأي حزب، وأن يكون رئيس كل التونسيين دون استثناء، وأن يكون ولاؤه لتونس وحدها قبل كل شيء، وهي لعمري مهمة صعبة خاصة أمام القائمة الطويلة للمترشحين للرئاسة.

حول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم يعلق أستاذ القانون الدكتور هيكل بن محمود أن الدستور الجديد قد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية وتدخله في مجالات معينة وذلك بالتوازي مع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة أيضا، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية لا تعود إلى رئيس الجمهورية فقط، وإن كان يسهر على التنفيذ وهو ما يقطع في نظره مع القرار المنفرد والوحيد الذي كان موجودا حسب الدستور القديم لسنة 1959.

والهدف من هذه البنية المؤسساتية الجديدة حسب رأي الدكتور هو ألا يكون الرئيس هو المحور الأساسي للسلطة التنفيذية بالنظر إلى تركيبة الحكومة وكذلك الأغلبية البرلمانية المتعاقبة، وهو ما من شأنه أن يحدث أزمات مؤسساتية عند حصول خلاف سياسي بين رأسي السلطة حسب رأيه. 

وبالنسبة لحياد واستقلالية رئيس الجمهورية القادم قال أستاذ القانون أن ذلك مطلوب في هذه المرحلة التي قطعت فيها تونس مع الديكتاتورية نحو الديمقراطية، وليقيم نوعا من الوفاق حول شخصيته وطريقة ممارسته السلطة خاصة وأن الانتخاب يتم بالاقتراع العام.

وأكد الدكتور من جهة أخرى أن الديمقراطية هي الحق في الاختيار والحق في الاختلاف كذلك.

ر.ش

Dans la même catégorie