المصادقة على احداث فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الجمعة بقصر باردو، على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي ينص على احداث فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي يعهد اليها التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت اشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وذلك في صيغة معدلة.

وتم تعديل هذا الفصل من طرف الحكومة في اتجاه تمكين المطالب بالأداء من المحاضر التي تحرر في شانه من قبل اعوان فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي وتمت المصادقة عليه معدلا.

وقد استأنف، المجلس اشغاله المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا، بعد ان عقدت لجنة التوافقات اجتماعا تم خلاله الحسم في عدد من الفصول الخلافية وادخال بعض التحسينات في صياغة بعض الفصول على ان يتم عقد اجتماع ثان للنظر في الفصول التي سيتم اضافتها حسب ما صرح به لـ(وات) منجي الحرباوي (كتلة نداء تونس) الناطق باسم مكتب مجلس نواب الشعب.

وقد نظرت اللجنة في الفصل المتعلق بالسر البنكي والذي سيتم ادخال بعض التعديلات الجديدة وتقديمه من جديد للتصويت في الجلسة العامة كما تم الاتفاق على اسقاط الفصل 41 المتعلق باستبعاد المحاسبة.

Dans la même catégorie