هذا ما قرّرته الحكومة بشأن مبنى التجمّع

اتخذت الحكومة التونسية قرارها في شأن مصير مبنى حزب الرئيس المخلوع ، و قررت إعادة افتتاحه بعد خمس سنوات من إغلاقه ، مشيرة إلى أن المبنى الذي يخضع للترميم حالياً، سيتم استغلاله من قبل إحدى الوزارات.

وقال وزير الدولة للشؤون العقارية مبروك كرشيد إن الحكومة تنوي استغلال جزء من مبنى حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل لصالح إحدى الوزارات التي لم يحددها.

وأضاف كرشيد  “بقية الفضاءات الأخرى بالمبنى ستستغلّ للعروض الثقافية والفنية وخاصة الفضاء الخارجي للمبنى”.

ومن جهة أخرى ، ثمّن الوزير “العمل الكبير الذي قامت به اللّجنة المكلفة بتصفية أملاك التجمع على مستوى الصيانة في ظرف زمني قياسي ما يدلّ على جدية الإدارة التونسية، عكس ما يروجه البعض حولها، وفق تقديره.

هذا و أشار ، في سياق متصل ، إلى أن كلفة ترميم المبنى تجاوزت مليوناً ونصف المليون دينار.

و كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي قد أشار في أفريل 2015 إلى ان القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأوضح العشي أن اللجنة بموجب هذا الاذن القاضي سيكون بامكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومةمن خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن أن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومةتحت حراسة الجيش التونسي.

Dans la même catégorie