عقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة بدءا بتوجيه تنبيه فردي ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها انها شرعت في تطبيق العقوبات وذلك في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية داعية بقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.

وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية،قد أكد في 3 أفريل الماضي أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.

وأوضح، خلال ندوة صحفية، أن 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة.

وأشار بن غربية إلى أن الوزارة ذكرت جميع الأحزاب الناشطة بالساحة بالالتزامات المحمولة عليها لتقديم تقاريرها المالية في ثلاث مناسبات (في جانفي ومارس وماي 2017)، مبينا أنه تم أيضا تذكيرها خلال عقد الاستشارات (بين سبتمبر ونوفمبر 2017 وجانفي ومارس 2018) بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم المعمول به اليوم.

في نفس السياق