الحزب الجمهوري يطالب بالكشف عن كل ملابسات قضية الجوسسة

عبر الحزب الجمهوري، عن إرتياحه لنسق تقدم تكوين القائمات الإنتخابية في إطار "الإتحاد المدني" (المتكون من 11 حزبا ومستقلين)، وغيرها من القائمات المستقلة التي سيشارك فيها الحزب ويدعمها، موصيا بضرورة الاسراع بغلق هذه القائمات، والتدقيق في مدى إستجابتها لكافة الشروط القانونية.

كما أعرب الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، عن انشغاله إزاء التأخر في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ، التي أكد أنه "بدونها يبقى السياق الإنتخابي مبتورا وخارج سياق الدستور".

ومعلوم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستشرع انطلاقا من 15 فيفري الجاري وإلى غاية 22 من نفس الشهر، في قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي ستجرى في 6 ماي 2018. وستعلن عن القائمات المقبولة نهائيا يوم 4 أفريل القادم، والتي ستتنافس على الفوز بمقاعد 350 دائرة انتخابية تمثل مجمل بلديات تونس.

وكان الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري والقيادي في الإئتلاف الإنتخابي "الإتحاد المدني"، رجح مؤخرا أن يخوض الإتحاد غمار الإنتخابات البلدية في أكثر من 100 دائرة بلدية بقائمات موحدة، بعد أن كانت تقتصر على 48 دائرة فقط.

يشار إلى أن الإتحاد المدني يضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة والحركة الديمقراطية.

أما بخصوص قضية التجسس الكبرى التي كشفتها جريدة "الشروق" اليومية، وأكدها مسؤول الشؤون السياسية بحركة نداء تونس برهان بسيس، فقد ذكر الحزب في بيانه، أنه طالب الحكومة التونسية بالخروج عن صمتها المريب وإطلاع الرأي العام على كل ملابسات القضية وعن الجهات المتورطة فيها، وحجم الإختراق الذي تعرضت له المؤسسات السيادية للدولة.

كما ندد الحزب من جهة أخرى، بكل محاولات الإلتفاف على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحال على مجلس نواب الشعب، "بمباركة الكتل المهيمنة، وفي تجاوز صارخ لأنظمة و قوانين البرلمان"، حسب تعبيره.

في نفس السياق