دار الإفتاء المصرية تردّ على مبادرة قائد السّبسي بخصوص المساواة في الميراث

مازال الجدل قائما داخل تونس و خارجها حول مبادرة رئيس الجمهورية قائد السّبسي التي ٱعلن عنها يوم الإحتفال بعيد المرأة بخصوص مسألة المساواة في الميراث و حق المسلمة بالزواج بغير المسلم.

و لئن إعتبر مفتي الجمهورية التونسية القرار حكيما و أن باب الإجتهاد يبقى مفتوحا فإن الأمر في الشقيقة مصر لم يمرّ مرور الكرام،  البداية كانت مع ''الأزهر '' حيث لم يدّخر مشايخه جهدا لتحريم المبادرة التونسية و إعتبارها مخالفة للنصوص الشرعية مرورا بالإعلام المصري الذي إنقسم نصفين بين مؤيد لوضع المرأة في تونس و بين من ''نترفّع عن ذكر مواقفه ''.

و مسك الختام بيان لدار الإفتاء المصرية حيث أكدت ''على أنه لا اجتهاد في الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى.'' مع ختم البلاغ بأنها ''حريصة على عدم التدخل في شؤون الدول والمجتمعات، فلا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى ''.

كل هذا الجدل لا يعدّ تدخلا في شأننا الداخلي، تركوا جميع مشاكلهم و تمسّكوا بوضع المرأة في تونس... و ماذا عن الزواج العرفي و العنف ضد المرأة و مشاكل الإغتصاب و زنى المحارم و تعدد الزوجات و التعليم و الصحّة و البطالة و و و و ... في مصر؟

في نفس السياق