عفو جبائي لتسوية الديون: البرلمان يصادق رغم رفض وزارة المالية!

فصل جديد لتسوية الديون الجبائية

أقر مجلس نواب الشعب إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تيسير وضعية المطالبين بالأداء عبر تسوية  الديون الجبائية وتدارك الإغفالات في التصاريح، رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.

ينص الفصل على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع للديون الجبائية المثقلة قبل جانفي 2024 أو 2026، شرط تسديد المبالغ دفعة واحدة أو باكتتاب  روزنامة دفع  وتسديد القسط الأول قبل 30 ديسمبر 2026.

الإجراء يشمل الديون الناتجة عن مراجعات جبائية مبرمة قبل جوان 2025، والديون موضوع أحكام قضائية، إضافة إلى معلوم المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية ومعلوم النزل والإجازة وفق نفس الشروط.

كما يُتخلى عن 50٪ من خطايا المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل جوان 2025، مع إمكانية روزنامات تمتد حتى 5 سنوات، إضافة إلى تعليق التتبعات طالما يتم احترام خلاص الأقساط، مع خطية تأخير بـ1.25٪ عند كل تجاوز.

ويسقط حق الانتفاع بالامتيازات بعد 120 يوماً من انتهاء آخر أجل للدفع، دون إمكانية استرجاع مبالغ إلا في حال وجود حكم بات. ولا يمنع هذا الإجراء من حق التقاضي واسترجاع الأداءات الزائدة.

وبخصوص تدارك الإغفالات والتصاريح التصحيحية، يتم التخلي عن خطايا الفصول 81 و82 و85 للتصاريح التي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 والمودعة بين جانفي وأكتوبر 2026، بشرط دفع أصل الأداء عند الإيداع، سواء تعلّق الأمر بتصاريح مغفلة أو تصحيحية حتى لو تمت بعد تدخل مصالح الجباية.

Dans la même catégorie