تونس: تسوية 4000 عقّار من املاك الأجانب...الأولويّة لهؤلاء

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن مهمة الوزارة تقوم على حماية الملك العام والخاص للدولة وتثمين الثروة العقارية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد على أن العقار عنصر أساسي لإنجاح الاستثمار، إذ لا يمكن إطلاق أي مشروع دون وضوح الوضعية القانونية للأرض.

الأراضي الفلاحية واسترجاع العقارات

أوضح الوزير أن توظيف الأراضي الفلاحية متواصل، حيث توضع 164 ألف هكتارعلى ذمة ديوان الأراضي الدولية مع مراقبة صيغ التصرف واسترجاع العقارات المخالفة.
كما تعمل الوزارة على تقليص آجال إعادة التوظيف من سنتين إلى شهرين لتمكين العاطلين وأصحاب الشهائد من الانتفاع بها.

التفويت في العقارات والمسكن الاجتماعي

بيّن الهذيلي أن عمليات التسوية والتفويت تتم وفق القانون 95 والأمر 70/18، مشيراً إلى وجود عزوف عن إمضاء العقود.
وقد قامت الوزارة خلال الأشهر الأخيرة بالتفويت بـ الدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مساكن اجتماعية على مساحة 58 هكتاراًبقرمبالية والمرناقية وبن عروس، مع التوسع لاحقاً نحو جندوبة والكاف والقصرين.

دعم الاستثمار والطرقات والطاقة المتجددة

أعلنت الوزارة اقتناء 105 هكتاراتلإنجاز الطريق السريعة تونس–جلمة والطريق الوطنية رقم 13، إلى جانب تسهيل فتح وكراء 77 مقطع رمل وحجارة.
كما تم التفويت في 4500 هكتارلفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في سيدي بوزيد والقيروان والجنوب.

تسوية التجمعات السكنية

أفاد الهذيلي بأن جهود تسوية الوضعيات العقارية تشمل 1200 تجمع سكني، بشرط أن تكون المباني قبل سنة 2000 ومشمولة بمثال التهيئة.
وأوضح أن 55% من هذه التجمعاتمقامة على أراضٍ فلاحية.

أملاك الأجانب

تمت تسوية 4000 عقارمن أصل 7200 وفق اتفاقية تونس–فرنسا، مع أولوية التمليك لساكنيها بأسعار اجتماعية، وبمتابعة الشركة العقارية للبلاد التونسية.

الأملاك المصادرة

أصدرت لجنة المصادرة منذ 2011 حوالي 2857 قرار مصادرةيتعلق بعقارات ومنقولات وحسابات بنكية، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد قانون لتوحيد عمل اللجان وتحسين نجاعة التصرف.

رقمنة العقارات وإصلاح الهياكل

أعلنت الوزارة تخصيص 900 ألف دينارلتسجيل العقارات وجردها بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي، والانتقال من الدفاتر التقليدية إلى بطاقات هندسية مرقمنة.
كما شدد الوزير على أهمية دعم المكلف العام بنزاعات الدولة وتوفير مقرّ لائق وانتداب 30 مستشاراًلتعزيز عمله.

Dans la même catégorie