وزير أملاك الدولة: 55 % من التجمّعات السّكنية مبنيّة على عقارات فلاحية

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن مهمة الوزارة تقوم على حماية الملك العام والخاص للدولة وتثمين الثروة العقارية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد على أن العقار عنصر أساسي لإنجاح الاستثمار، إذ لا يمكن إطلاق أي مشروع دون وضوح الوضعية القانونية للأرض.

الأراضي الفلاحية واسترجاع العقارات

أوضح الوزير أن توظيف الأراضي الفلاحية متواصل، حيث توضع 164 ألف هكتارعلى ذمة ديوان الأراضي الدولية مع مراقبة صيغ التصرف واسترجاع العقارات المخالفة.
كما تعمل الوزارة على تقليص آجال إعادة التوظيف من سنتين إلى شهرين لتمكين العاطلين وأصحاب الشهائد من الانتفاع بها.

وأفاد الهذيلي بأن جهود تسوية الوضعيات العقارية تشمل 1200 تجمع سكني، بشرط أن تكون المباني قبل سنة 2000 ومشمولة بمثال التهيئة.
وأوضح أن 55% من هذه التجمعاتمقامة على أراضٍ فلاحية.

Dans la même catégorie