هامّ: رغم إضراب البنوك...هذه الخدمات ستبقى على ذمّة التونسيين

وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى مختلف البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

وأوضح محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أن الهدف من هذه الخطوة هو تأمين حسن سير المعاملات المالية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات خلال فترة الإضراب، مع الحرص على توفير الخدمات الحيوية التي تهم الأفراد والشركات على حدّ سواء.

وشملت المذكرة جملة من التعليمات والتوصيات العملية، من أبرزها:

تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال.

تزويد الفروع البنكيةبما يكفي من الأوراق النقدية لتغطية الحاجيات طيلة الإضراب.

ضمان خدمة نقل الأموالبالتنسيق مع الشركات المختصة.

الإسراع بتنفيذ أوامر الدفع والمعاملات الماليةقبل موعد الإضراب.

الحفاظ على جاهزية قنوات التواصلمع البنك المركزي للتدخل عند الحاجة.

تنزيل العمليات الضروريةفي حسابات الحرفاء وشركات الصرافة المشتركة.

كما شدّد البنك المركزي على ضرورة التفاعل السريع مع أي انقطاع أو خلل محتمل في الخدمات، وضمان الحد الأدنى من المعاملات الأساسية لتأمين استمرارية النشاط البنكي دون تعطيل، مؤكّدًا استعداد مصالحه وفروعه للتدخل عند الاقتضاء لضمان حسن سير النظام المالي الوطني.

ويأتي هذا في وقت تتمسّك فيه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر ليومي 3 و4 نوفمبر، وذلك احتجاجًا على عدم تلبية مطالب مهنية، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة أحمد الجزيري، الذي شدّد على أن الإضراب قائم إلى حين فتح حوار جدي مع الأطراف المعنية والاستجابة لمطالب منظوري القطاع.

Dans la même catégorie