الجزائر تُنهي مجانية العقارات المُخصّصة لفرنسا: بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية

في خطوة جديدة تعكس التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، أعلنت السلطات الجزائرية يوم الخميس 7 أوت 2025، إنهاء العمل بنظام الإعفاء من دفع الإيجار الذي كانت تستفيد منه السفارة الفرنسية ومؤسسات فرنسية أخرى منذ عقود.

القرار يأتي في إطار إعادة النظر في "تركة غير متوازنة" للعلاقات الثنائية، ويضع حداً لامتيازات عقارية كانت تُمنح لفرنسا مجاناً أو بأسعار رمزية للغاية.

استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي... وإبلاغ بالقرار

وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية(APS)، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أُبلغ بـ"القرار السيادي للسلطات الجزائرية بإنهاء منح العقارات التابعة للدولة الجزائرية، والتي كانت موضوعة تحت تصرف السفارة الفرنسية في الجزائر دون مقابل".

61 عقاراً بأسعار رمزية... وحقبة الامتيازات تقترب من نهايتها

بحسب تقرير سابق نشرتهAPS في مارس الماضي، فإن السفارة الفرنسية ومؤسسات فرنسية أخرى في الجزائر تستغل 61 عقاراً تابعاً للدولة الجزائرية، من بينها:

• 18 هكتاراً مخصصة للسفارة الفرنسية
• 4 هكتارات لسكن السفير الفرنسي
• العديد من المباني الإدارية والسكنية الأخرى موزعة على عدة ولايات

بعض هذه العقارات، كما ورد، كانت تُؤجّر بمبالغ رمزية تصل إلى "فرنك رمزي واحد"، وهو ما أثار جدلاً متزايداً في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية حول استمرار هذه الصيغة غير المتوازنة.

خطوة سيادية أم ورقة ضغط دبلوماسي؟

يُنظر إلى هذا القرار في الجزائر على أنه خطوة سيادية تهدف إلى استعادة الحقوق العقارية للدولة الجزائرية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة العلاقات غير المتكافئة التي تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال. في المقابل، قد يُفهم هذا الإجراء في باريس على أنه ورقة ضغط دبلوماسي تأتي في سياق العلاقات المتوترة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة أزمات متكررة حول ملفات تاريخية وسياسية وأمنية.

إعادة رسم ملامح العلاقة؟

لا شك أن هذا القرار سيعيد فتح النقاش حول طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية، وقد يُمهّد إلى مرحلة جديدة قائمة على الندية والتوازن في المصالح، بعيداً عن الامتيازات التاريخية التي لم تعد تُقابل بندّية مماثلة من الجانب الفرنسي، بحسب ما يراه مراقبون جزائريون.

Dans la même catégorie