تقرير : غياب التفقد والرقابة يتسببان في إهمال الوثائق واهدار المال العام

تراجعت، خلال السنوات الاخيرة، منظومة التصرف العمومي على مستوى العديد من الهياكل العمومية وذلك بسبب تدهور منظومة المعلومات بشكل عام والتصرف في الوثائق والأرشيف صلب هذه الهياكل بشكل خاص، وفق ما كشفه تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الصادر في اكتوبر الفارط.

ويرتبط الامر، حسب الهيئة كذلك، بتراجع عدد الإطارات ذات الكفاءة والتجربة والناجم بالأساس عن ارتفاع المغادرين في إطار التعاون الفني وبطء تعويضهم. وقد رصدت الهيئة، ان 1680 مؤسسة عمومية من اصل 2954 مؤسسة

عمومية منتفعة بمنحة دعم من الدولة سنة 2021 بمقتضى قانون المالية، تتصرف في هذه المنح بشكل يدوي ما يعيق توثيقها محاسبيا وتمكين الهيئات الرقابية من ملفات منظمة ووثائق مُحكمة الحفظ حتى تتمكن من متابعة التصرف فيه مؤسسات ووزارات تشكو من ضعف التصرف في الوثائق والارشيف وعلى سبيل المثال، وحسب التقرير السابع والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (2020-2021) ، شملت النقائص والإخلالات التي تولت الهيئة متابعتها في خصوص نشاط المركب الصحي بجبل الوسط، التصرف في ارشيفه اذ تمت الاشارة الى تراكم الملفات في أغلب المكاتب وعدم تصنيفها وتنظيمها بطريقة تمكن من الوصول إلى الملفات الجارية باستمرار وسهولة. كما جرى ، وفق ذات التقرير، رصد عدة إخلالات على مستوى منظومة التصرف الإلكتروني في الوثائق بمركز الإعلامية لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع وجود ضعف كبير في ما يخص نسق تضمين العقود صلب المنظومة على مستوى جملة من مكاتب المراقبة، بالرّغم من توفر الإمكانيات الماديّة واللوجستية والتحفيز وهو ما يحدّ من الدور المعهود لهذه المكاتب.

اما في ما يتعلق بمنظومة صيانة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز، فقد كشفت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عدم توفّر وثائق ارشيف دفاتر الحضائر الخاصة بتسع صفقات عمومية قيمتها 11 مليون دينار في ادارة جهوية واحدة مع غياب وثائق فنية حساسة وعدم تحيينها في كافة الادارات الجهوية دون استثناء. كل هذه الاخلالات تشكل خطرا على مقدرات الادارة بما يمكن ان يتسبب في سوء التصرف في الذمة الاقتصادية للدولة واهدار المال العام

وات

Dans la même catégorie