Publié le 09-12-2022
وزير الاقتصاد: مجلس إدارة صندوق النقد ينظر في برنامج الإصلاحات يوم 19 ديسمبر
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 19 ديسمبر 2022.
وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من "أيام المؤسسة"، إلى أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وبين سعيد في تصريحه، نقلا عن "وات" أن برنامج الإصلاح الوطني يتضمن مجموعة إصلاحات حان وقتها وبات من الضروري تنفيذها بشكل مكثف، لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح واسترجاع التوجهات المالية وفق الخطة التي تم عرضها، وأضاف أن "الأولويات التي يتم التركيز عليها في الاصلاحات تعتمد على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية، وتكريس عدالة جبائية للحد من الاقتصاد الموازي الذي يستفيد من البنية التحتية ولا يدفع الضرائب، إلى جانب ملف الدعم وتحسين مناخ الأعمال وخلق مواطن الشغل والثروة وتوزيعها بشكل عادل".
واعتبر الوزير أن البرنامج الإصلاحي متكامل وأقنع، ليس فقط صندوق النقد الدولي، بل أطرافا أخرى، وهو ما يتجلى من خلال التحسين النسبي للترقيم السيادي لتونس، الذي لم يحصل منذ 11 سنة، على حد قوله.
وذكر بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدوي يعطي إشارة قوية إلى جميع الممولين الدوليين ما يجعل لدينا تفاؤلا نسبيا لكن من الضروري العمل".
