اتحاد الشغل يدين الزيادات المجحفة في الأسعار

عبر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل عن رفضه السياسة الليبرالية والخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية المتّبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلّي لأيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه، وهي سياسات متوحّشة ترتهن تونس وعبّر عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبا حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة مستهينا بواجب احترام الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية مستقويا على الشعب بالقوى الأجنبية.

كما أدان المكتب التنفيذي في بيان له الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة ويعتبرها إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، كما نحمّلها تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى، مجددا رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة مشددا على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ويحذّر الحكومة من التمادي في هذه السياسات معتبرا أن التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسبّبين فيه.

وجدد المكتب التنفيذي المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار وتمسكه بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما يجدّد مطالبته بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة .

Dans la même catégorie