Publié le 12-04-2021
نحو إحداث هيكل وطني يعنى بالهجرة
قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب، ان الوزارة بصدد اعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث هيكل وطني عمومي يعنى بالهجرة ويخضع للإشراف المباشر لرئاسة الحكومة.
وأوضح، خلال جسلة استماع عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج، أن الهيكل المزمع احداثه يرمي الى إعادة هيكلة المؤسسات، التي تعني بالتونسيين بالخارج وتجميع هذه المؤسسات والقضاء على التشتت من أجل حسن تنفيذ سياسات الهجرة.
وأضاف أن الهيكل لا يكتسي صبغة إدارية ويتمتع بالاستقلالية المالية وهو سلطة تقريرية يلبي انتظارات المهاجرين ويساهم في صهر كل البرامج والسياسات الخاصة بالتونسيين بالخارج، على غرار الاستثمار والتشغيل والدراسة وغيرها من المشاغل.
واعتبر أن احداث هذا الهيكل من شأنه أن ينقل مركز الثقل لديوان التونسيين بالخارج الى خارج البلاد ليصبح له في السنوات التي تلي انبعاثه تمثيلية واسعة عبر احداث عدد هام من المكاتب في الخارج.
وفي سياق متصل، أقر بوجود صعوبات في تعامل الدولة مع الأجيال الجديدة من المهاجرين التونسيين وخاصة أبناء المهاجرين، معتبرا أنه وجب التفكير في اسناد المسؤوليات لهم لترأس عددا من الهياكل بالخارج التي تعني بالمهاجرين من أجل كسب ادماجهم وتقريبهم للوطن.
وفي ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، أشار الطرابلسي الى صعوبة ادماجهم في المجتمع وخاصة سوق الشغل بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية لهويتهم، مبرزا وجود 3 مراكز تابعة للوزارة تعنى بالمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.
ولفت الى أن مهمة الدولة هي الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين عبر تقديم المساعدة الطبية وخدمات الايواء غير أن أغلبية المهاجرين يسعون الى الانخراط في سوق الشغل بصفة غير قانونية في ظل غياب أوراقهم الثبوتية مما يسبب لهم التعرض لشتى أنواع الاستغلال.
وانقسم النواب الحاضرون، خلال الجلسة، بين مستحسن لمقترح احداث هيكل عمومي يعنى بالهجرة ورافض له.
وانتقد عدد منهم اداء الملحقين الاجتماعيين، الذين يتم تعيينهم لاعتبارات سياسية ما يجعلهم في كثير من الأحيان غير ملمين بواقع المهاجر التونسي ومشاغله، فضلا عن ضعف الميزانية الموكولة له وغياب الاختصاص مما يشكل عبئا في فهم قضايا التونسيين بالخارج.
وبيّن بعض النواب أن ديوان التونسيين بالخارج بمندوبياته الجهوية الـ17 المنتشرة بالبلاد لا تقدم سوى خدمات محدودة للتونسيين بالخارج.
واقترح عدد من النواب أن يتم الغاء هياكل الإحاطة بالخارج والاكتفاء بموقع « واب » أو رقم أخضر لاستفسارات أبناء الجالية الى جانب شخص من التونسيين بالخارج يكلف بالعمل الاجتماعي.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة الى اسناد مهمة الوسيط بين رجال الاعمال بالخارج والدولة الى الملحق الاجتماعي حتى يكون همزة وصل لتنفيذ مشاريع استثمارية بتونس.
وفي رد على تدخلات النواب، قال الطرابلسي إنه يوجد تنوع في اختصاصات الملحق منها السياسي والاقتصادي والأمني وغيرها، مبينا انه في اطار غياب قانون أساسي ينظم سلك الملحقين الاجتماعيين أسندت لهم عدة مهام.
ودعا الى ضرورة الترفيع في ميزانية هياكل الإحاطة بالتونسيين بالخارج وخلق آليات دائمة لتفعيل عمل الملحق الاجتماعي.
يذكر أن عدد التونسيين بالخارج بلغ في سنة 2009 ما يعادل 1098212.
