Publié le 07-04-2021
نحو قرارات جديدة بخصوص المكاتب غير القانونية للتوظيف بالخارج
أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي أن مشروع قانون معروض أمام مجلس نواب الشعب يمكّن الملحقيين الاجتماعيين في السفارات التونسية بالخارج بممارسة العمل الرقابي للوافدين ودراسة طبيعة العقود التي يعملون بها.
وأضافت أن المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير القانونية تضاعفت ل3 أو مرات وهي تعمل أمام أعين الجميع وغير معروف طبيعة العقود التي توفرها إن كانت تنضوي على الاستغلال الجنسي أوالاقتصادي أو التسفير إلى بؤر التوتر والاتجار بالبشر.
وتابعت في تصريح لموزاييك أف أم أن قائمة المكاتب القانونية في تونس متوفرة وبها حوالي 24 مكتب.
