Publié le 07-04-2021

ألفة الحامدي تعلق على الحوار الوطني: ما بُني على باطل فهو باطل

علّقت الرئيسة المديرة العامة المقالة من على رأس الخطوط التونسية ألفة الحامدي على الحوار الوطني وارتباطه بالوضع الاقتصادي .
 



ألفة الحامدي تعلق على الحوار الوطني: ما بُني على باطل فهو باطل

وقالت ألفة الحامدي في تدوينة على صفحتها "فمّ مثل يقول: "اختراع توماس ايديسون للمصباح الكهربائي ما صارش بالتحسين المتواصل للشمعة" ....الضوء ضوء ... و الشمعة شمعة ... و الفرق في الطاقة بيناتهم كبير .. طاقة مصباح كهربائي عادي تعادل تقريبا 9800 شمعة" وتابعت أن هذا المثل ينطبق على "الحوار الوطني" و "منتديات الإصلاح" لرئيس الحكومة الحالي "بمبادرة شريكه السياسي الأمين العام الحالي للاتحاد ووعودهم "باختراع" طرق جديدة وناجعة لإنقاذ الاقتصاد التونسي وإصلاح المؤسسات العمومية."

وتابعت أن النية يمكن أن تكون طيبة" أما الطاقة ضعيفة برشة لأنه سرعة تدهور الاقتصاد اليوم والمؤسسات العمومية اليوم في حالة إفلاس غير معلن أكبر بكثير من إيقاع عمل الحكومة وبرامجها التي يُمليها شريكها السياسي وغير المُنتخب"، مضيفة أن الإصلاح الاقتصادي للبلدان هو أولا و أخيرا عمل الأحزاب الحاكمة وهو علم و"صنعة" و"عجز رئيس الحكومة الحالي على القيام بالإصلاحات الفعلية واستناده على مبادرات الاتحاد للتمديد من الأزمة عوض الاستناد على الأحزاب للقيام بإصلاحات فعلية يضع الأحزاب في موقف لا تُحسد عليه ويُكرّس لدى الشعب فكرة أن الأحزاب المُنتخبة حاليا قد تعجز على تحقيق التغيير للشعب التونسي و منه فكرة انتخابات جديدة. ...حلقة مفرغة في وضع اقتصادي يُعتبر الأسوأ منذ الاستقلال".

كما قالت الحامدي إن لب القضية والمشكل ليس في النظام أو الدستور أو الانتخابات بالرغم من أن التطور ممكن فيهم... المشكل الأكبر هو في استمرار وجود رؤساء حكومات لا يضعون الإصلاح الاقتصادي الفعلي أولوية حكوماتهم ويسعى جُلّهم إلى التصرف إما كرؤساء جمهورية أو كرؤساء أحزاب وهم في أغلبهم لا حزب ولا تاريخ سياسي لهم يُذكر كما ينسى أغلبهم انهم غير مُنتخبون. "

وختمت بالقول إن أحسن تعديل للدستور هو تعديل لدور رئيس الحكومة أو طلب أن يمضي رئيس الحكومة تعهدا اخلاقيا بأن لا ينقلب على من انتخبهم الشعب التونسي سواء إن كان ذلك البرلمان في الظرف العادي أو رئيس الجمهورية في حال اللجوء إلى حكومة الرئيس. وتعتبر كلتا الحالتين جزء من الدستور. وفي كلتا الحالتين، الاولويات يجب ان تكون اقتصادية.

هل من الممكن ممارسة السياسة في تونس بطريقة أخلاقية وصادقة وراقية؟

ما بُني على باطل فهو باطل."



Dans la même catégorie