Publié le 06-03-2018

المنظمة الفلاحية تطالب بالاسراع في سنّ إطار قانوني ينظم النقل الفلاحي كأولويّة تشريعيّة

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الحكومة الى اتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العمال الفلاحيين ومحاسبة كل مخالف للقانون.



المنظمة الفلاحية تطالب بالاسراع في سنّ إطار قانوني ينظم النقل الفلاحي كأولويّة تشريعيّة

كما طالب في بلاغ اصدره الاحد، على اثر حادث المرور المروع الذي جد امس السبت، بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد واودى بحياة 13 عاملة فلاحية، بالاسراع في سنّ إطار قانوني ينظم النقل الفلاحي كأولويّة تشريعيّة في ظلّ ارتفاع معدّل الحوادث وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية للمتضررات.
واستنكر الاتحاد « تواصل التجاهل الحكومي للنداءات السابقة والتحذيرات العديدة التي أطلقها من اجل تحسين الظروف المزرية والمهينة لنقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات كثيرة الى حوادث قاتلة مدينا استمرار صمت الوزارات المعنية تجاه المارقين عن القانون الذين يتاجرون بارواح النساء العاملات في الفلاحة ويعتمدون في نقلهن على " شاحنات الموت " التي تفتقد لادنى مقومات السلامة ".
وأعلنت المنظمة الفلاحية عن تكوين لجنة للمتابعة الميدانية للحادثة واتخاذ كل الاجراءات وتسخير كافة الامكانيات لمساعدة عائلات الفقيدات والمصابات على تجاوز اثار هذه الفاجعة والدفاع عن حقوقهن على جميع المستويات، وفق نص البيان.



Dans la même catégorie